khalidali778

اريد ان ا رسال اندار من محامي الى شركة العقار
ان يكون اندار مسجل بعلم الوصول الى الشركة
المطورة وذلك حسب ما هو منصوص علية بالعقد
اريد ان اعرف كم اتعاب الرسالة
تحياتي خالد علي

القدس في قلبي

بسم الله الرحمن الرحيم

مدري يعني مطلوب نساعدك على كتابه الانذار او تبغى توكل محامي بكل الاحوال لو بغيت نساعدك هني على الرحبه والسعه لا اتعاب ولا منه بس ياريت تقولنا شو موضوع انذارك ونحن نعطيك الافكار الرئيسيه للانذار

سلام

المحامية اسماء الزعابي

أخي السائل عسب تعاقدك مع المحامي

فهو يختلف من محامي لأخر

المحامي مؤمن صابر هشام

مقدم من :-

المخطر / مؤمن صابر هشام مصرى الجنسية بصفته وكيلا عن :-

السادة / إمارات الجنسية

العنوان : دبي – ت / 7970422 /050

المخطر إليهم

1- شركة ويمثلها السيد / إمارات الجنسية
بوكالة مكتب
العنوان :
المخطر إليهم شركة تعمل فى مجال العقارات وروجت لمشروع عقارى يسمي ( ........................) بإمارة ال – منطقة ا .
وهذا البرج يتكون من ( + مهبط طائرات )
وبتاريخ 27/4/2009 قام المخطر بالتعاقد معها علي شراء وحدات عقارية فى هــــــــذا البرج .................................. (( 11 ))



وهذه الوحدات عبارة عن شقق وجراجات :

1- العقد رقم (( )) الشقة رقم : الطابق الثلاثون بمساحة 1 قدم مربع بمبلغ درهم - ويخصها الكراج رقم : الطابق السادس المساحة قــــــــدم مربع بمبلغ درهم أى أجمالي الشقة والموقف الخاص بها مبلغ درهم تم سداد مبلغ درهم .

2- العقد رقم
.
قام المخطر بسداد مبلغ أجمالي للشقتين المذكورتين بعاليه والجراجات الخاصة بهم مبلغ وقدره

+ درهم = درهم

وقد تم الأتفاق كما جاء بالبند الثالث على أن يكون موعد التسليم فى 1/5/ 200 م .
وحيث أن المخطر إليهم لم تقم بالوفاء بإلتزاماتها نحو المخطرحتى تاريخه .

وحيث أن المخطر قد قام بمطالبة المخطر إليها بتنفيذ الالتزمات التى اتفقوا عليها الا انها لم تحرك ساكنا بالرغم من مطالبتها بالطرق الودية مرارا وتكرار .

الأمر الذى أدى المخطر إلى إخطار المخطر إليهم قانونا بتوجيه هذا الأخطار يحث المخطر إليها تنفيذ التزماتها أو رد المبالغ التى استلموها دون وجه حق .
وحيث انه بمراجعة العقار موضوع العقد لم يتضح له معالم ولم يتم الإنشاء حسب المواعيد المحددة بحيث يستحيل تسليم الوحدات المتعاقد عليها فى موعدها المحدد .
حيث ان الثابت ان حق المدعى ثابت بالكتابة ومعين المقدار بموجب الايصالات التى استلمها من المدعى عليها فيكون حقه ثابت يقينا مما يعطيه الحق فى المطالبة باسترداد المبالغ التى استلمتها المخطر إليها من المخطر .
وطبقا لنص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية والتى تنص على :
" على الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه "
وحيث ان المادة 318 من قانون المعاملات المدنية والتى نصت على :
" لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعى فان اخذه فعليه رده "

ونصت المادة 234 من ذات القانون على انه :
" من قبض شيئا بغير وجه حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب او منافع شخصية وللقاضي ان يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض فى حينه "
وقد نصت المادة 272 من قانون المعاملات المدنية على انه :
"1- فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه 2- ويجوز للقاضي ان يلزم المدين بالتنفيذ للحال او ينظره الى اجل مسمى وله ان يحكم بالفسخ والتعويض فى كل حال كان له مقتضي " .
وحيث انه قد تم الايجاب والقبول بين المدعى والمدعى عليهم وتحديد الثمن وتحديد الشيء المبيع تحديدا نافيا للجهالة مما يكون معه قد انعقد العقد بينهم.
وقد نصت المادة 275 من قانون المعاملات المدنية على انه :
" اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باى سبب اخر ويتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه مادام المتعاقد الاخر لم يرد ما تسلمه منه او يقدم ضمانا للهذا الرد ".
وحيث ان المخطرإليهم لم تقم بتنفيذ التزماتها التعاقدية تجاه المخطرالامر الذى أضر به ضررا بالغا وتسببه فى خسائر باهظة نتيجة تعامل المخطر مع آخرين فيما يخص هذه الوحدات .
والمخطر يخطر المخطر إليها بضرورة تنفيذ إلتزاماتها أورد المبالغ التى أستلموها من المخطر وقدرها درهم وإعتبار العقد رقم 17/3004 والمحرر بتاريخ 2 والعقد رقم مفسوخين مع تحملها ماينتج من أثار عن هذا التعاقد وذلك فى موعد غايته خمسة أيام من تاريخه وإلا سيضطر المخطر إلى أتخاذ كافة الأجراءات القانونية قبلها مع تحميلها كافة الأضرار والتعويضات والتضمينات والرسوم والمصروفات والفوائد القانونية .

فإن المخطر يخطر المخطر اليها بضرورة تنفيذ إلتزاماتها تجاه المخطر بناء على ماجاء فى التعاقد بموجب العقدين الموضحين بعاليه أو رد المبالغ التى أستلموها وقدرها درهم (( درهم )) فى موعد غايته خمسة ايام من تاريخ إستلامه هذا الإخطار وإلا سيضطر المخطر إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبلهم من فسخ العقدين ورد المبالغ وتحملهم كافة المصروفات والتضمينات والتعويضات والفوائد القانونية نتيجة للأضرار التى تسبب فيها المخطر اليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية

محمد ابراهيم البادي

والاخطار احيانا يحتاج الى ترجمة مثل ما تفضلت به الاستاذة اسما الزعابي
فالاجر مختلف من مكتب لاخر

khalidali778

thank you for your halp