قانونية وافتخر

سيوف وخناجر وحِراب.. و«اقتصادية دبي» تؤكّد استمرار الرقابة بالتنسيق مع شرطة دبي

ضبط 850 سلاحاً أبيض في حملة «الساموراي»

المصدر: سامح عوض الله - دبي - التاريخ: 22 يونيو 2011







ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 850 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام من النوعية المسـتخدمة في عمليات الصيد، تبيعها محال الهدايا والتحف في أسواق عدة بمناطق مختلفة من إمارة دبي.
وقال رئيس قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، إبراهيم بهزاد لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة بدأت منذ مطلع العام الجاري حملة تفتيشية على الأسواق لضبط الأسلحة البيضاء التي تبيعها بعض المحال في أسواق عدة بدبي»، وأضاف أنه «تم ضبط ما يصل إلى نحو 850 قطعة سلاح أبيض تتضمن قطعاً مثل السيوف الطويلة والخناجر الحادة والسواطير المسننة، فضلاً عن المطاوي والحراب، التي ربما تستخدم في المشاجرات، وتؤدي إلى إصابات قاتلة».
ولاحظ «انتشار السيوف المخفية داخل عصي، والقضبان الحديدية التي تستخدم في الضرب، وقطع الخناجر المفرغة التي تسبب الوفاة إذا طعن بها الشخص»، لافتاً إلى أن «تداول تلك الأنواع القاتلة من الأسلحة البيضاء يعد خطراً على حياة الأفراد، إذ يمكن استخدامها في ارتكاب الجرائم، أو خلال المشاجرات». ولفت إلى أن «الحملة ستستمر حتى نهاية العام، لما يمثله تداول تلك البضائع من خطورة على الأمن العام».
وأشار إلى أنه «تم التعاون في الجولات مع شرطة دبي، وتحديداً مركز شرطة نايف، إذ قدم المركز تنسيقاً كبيراً مع مفتشي الدائرة، في إطار العمل على مكافحة الظواهر السلبية التي تنشأ في المجتمع».
إلى ذلك، ذكر بهزاد أن الحملة التي أطلق عليها حملة «الساموراي»، نسبة إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانوا يستخدمون السيوف بمهارة كبيرة في حروبهم، أسفرت عن توقيع نحو تسع مخالفات على محال متخصصة في بيع الهدايا والتحف، وبعض ورش الحدادة في إمارة دبي، مؤكداً أنه «لا يجوز لتلك المحال أن تبيع تلك الأنواع من الأسلحة التي يجب أن تباع عند محال الصيد المتخصصة والمرخص لها بيع بعض أنواع السلاح الأبيض، من دون السيوف المخفية والطويلة، إذ يتطلب شراؤها التعريف بشخص المشتري»، مشدداً على أنه «لا يجوز للأفراد حمل تلك الأسلحة، كما أن المحال التي تم ضبطها ليس لديها ترخيص لبيع تلك الأنواع من الخناجر أو السيوف القاتلة». مضيفاً أن «المحال التي تم ضبطها ربما تبيع الأسلحة للمراهقين، على الرغم من خطورتها».
وفي شهر مايو الماضي، أيدت محكمة التمييز في دبي حكم سابقتها محكمة الاستئناف، الذي قضى بسجن الأحداث الخمسة المدانين بقتل الطفل علي محمد حسن (طفل الراشدية)، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن راوحت بين خمس و10 سنوات. وكان الطفل قد توفي بعد أن تلقى 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده بسلاح أبيض من تلك النوعية نفسها التي تم ضبطها في أسواق دبي.
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأسبوع الماضي، بعقوبة الإعدام بحق لاعب نادي الشارقة لكرة القدم، فايز جمعة، بتهمة القتل العمد بحق شاب مواطن، في أعقاب مشاجرة استُخدمت فيها أسلحة بيضاء (سيوف وساطور)، إذ تلقى الضحية ضربة قوية بسيف على رأسه، سقط على إثرها قتيلاً. وقال بهزاد إن «حملة (الساموراي) مستمرة طوال العام، إذ إن تلك الأنواع من الأسلحة تشكل خطراً على أمن المجتمع، لذا يتعين عدم بيعها، من دون ضوابط تضمن عدم استخدامها في إيذاء الآخرين أو المشاجرات»، مشيراً إلى «الدور الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية بالإسهام في الحفاظ على أمن المجتمع، من خلال الرقابة على الأسواق ومواجهة المخاطر التي يمكن أن تؤذي المستهلكين».

قانونية وافتخر

بارك الله سعيكم..

بصراحة ما كنت أعرف عن هاي الحملة.. "حملة الساموراي"

نرى أن جهود دائرة التنمية الاقتصادية فعالة في التخفيف من العواقب الوخيمة..

فالوقاية خير من العلاج..