قانونية وافتخر

تمهيداً لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات

«الوطني للتأهيل» يدرس مشكلة الإدمان بالتعاون مع الأمم المتحدة

المصدر: أحمد هاشم ــ أبوظبي - التاريخ: 16 يونيو 2011








يدرس المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، المتخصّص في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على الكحول والمخدرات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الواقع الحالي لمشكلة الإدمان على مستوى الدولة تمهيداً لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وقال مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد الغافري، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن كلفة المخدرات المباشرة وغير المباشرة عالمياً، تراوح بين 2٪ و4٪ من الناتج القومي المحلي، مناشداً بتضافر الجهود للتصدي لمشلكة الإدمان.
وأفاد بأن المركز أبرم اتفاقاً مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمدة ثلاث سنوات بكلفة تصل إلى 10 ملايين درهم، لافتاً إلى أن مشروع الدراسة، المزمع تنفيذه خلال عام، جزء من هذا الاتفاق، مضيفاً ستنفذ الدراسة على ثلاث مراحل الأولى اجتماع الشركاء واصحاب العلاقة، والثانية جمع البيانات اللازمة للفحص والتحليل، والثالثة الخروج بنتائج يتم استخدامها كمعطيات في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأكد الغافري عدم وجود بيانات موثقة لدى الجهات المعنية لا تعطي صورة حقيقية عن الوضع الحالي لمشكلة الإدمان، مضيفاً أن معظم البيانات عبارة عن جهود فردية لمؤسسات وهيئات، متابعاً «نفكر منذ عامين في تنفيذ مشروع الدراسة وإعداد الاستراتيجية، ويسعى المركز من خلال مرضاه والمترددين عليه، إلى معرفة حجم المشكلة وكيفية التعامل معها».
وأشار إلى أن المركز يطلق حملته الخاصة بالشركاء والنظراء بهدف تكريس العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية على أصعدة عدة.
وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة من البرنامج المشترك بين المركز ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، لافتاً إلى أن المركز يستهل حملة الشركاء والنظراء بالدعوة إلى إقامة ورشة عمل واجتماع موسع لجميع الجهات المعنية بمشكلة الإدمان على المخدرات اليوم في أبوظبي، بمشاركة استشاريين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات، إلى جانب مسؤولين من عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.
وأضاف الغافري أن ورشة عمل مشروع دراسة تقييم الوضع الحالي ستناقش بناء قاعدة معلومات تسهم في رصد مشكلة الإدمان، تمهيداً لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في الدولة والمساهمة في رفع جودة المقاربات الوقائية والعلاجية، موضحاً أن الدراسة تعتبر حجر الأساس في رصد البيانات الخاصة بمشكلة الإدمان والعبء المرضي والاقتصادي المرتبط به.
ولفت إلى أن الاجتماع يستعرض أهمية وأهداف وآليات دراسة تقييم الوضع الحالي، وأهمية دور الشركاء الاستراتيجي في توفير المعلومات والبيانات اللازمة للدراسة.
وذكر أن المركز قدم خدماته العلاجية إلى 450 مريضاً منذ إنشائه عام 2002 وحتى الآن، ورفع عدد الأسرّة من 30 إلى 44 سريراً، كما وقع اتفاقين مع مستشفى ماكلين في جامعة هارفارد، وجامعة الإمارات لخدمة المرضى.
وأشار الغافري إلى زيادة عدد المكالمات الاستشارية من 35 مكالمة خلال الربع الرابع من عام 2009 إلى 130 مكالمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً نجاح المركز في علاج الإدمان بنسبة 40٪، موضحاً أن النسب العالمية تراوح بين 35٪ و40٪.

قانونية وافتخر

بارك الله سعيكم..

تعتبر الإمارات من الدول السباقة في التوقيع على الاتفاقيات في ما يخص مكافحة جرائم المخدرات ومثال على ذلك برنامج حماية اللي أطلقوها في 2008 على ما أظن..

الله يحفظ شبابنا من هذه الآفات..