محمد ابراهيم البادي

عمال يرفعون قضايا وهمية لإطالة استخدامهم السكن الوظيفي

المصدر: الامارات اليوم - علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 17 مايو 2011


كشفت فعاليات «اليوم المفتوح» في مقر وزارة العمل في أبوظبي، أمس، عن رفع عمال قضايا عمالية، أو تقديم شكاوى لإدارات علاقات العمل ضد منشآتهم، بعد استقالتهم، أو إنهاء خدماتهم من جانب هذه المنشآت، لرغبتهم في الاستفادة من السكن الذي توفره المنشأة لموظفيها لأطول فترة ممكنة، إذ لا تستطيع المنشأة استرداد أيّ من الامتيازات التي يتمتع بها العامل قبل إنهاء علاقة العمل تماماً بصدور حكم قضائي للفصل في المنازعة.
وقال صاحب منشأة في التماس قدمه لـ«اليوم المفتوح» إن مدير المنشأة قدم استقالته قبل أشهر عدة لحصوله على فرصة عمل أفضل، وإن استقالته قبلت فعلاً، وبناء على ذلك ألغيت بطاقة العمل بعدما وقّع الموظف على إقرار يفيد باستلامه مستحقاته العمالية كافة، إلا أن الشركة فوجئت بلجوئه للمحكمة العمالية للمطالبة بتعويض قدره ستة ملايين درهم ادعى أنها مستحقات وعمولات متأخرة لم يحصل عليها عن السنة الأخيرة له في العمل.
وأكّد صاحب المنشأة أن الموظف يعلم أن هذه الادعاءات كاذبة، إلا أنه استغلّ ذلك للبقاء في السكن الذي تخصصه له الشركة، والذي يكلفها 13 ألف درهم شهرياً، دون وجه حق، وطلب من الوزارة إرسال خطاب للمحكمة العمالية بتحديد قيمة «البونص» الذي يدعي أحقيته في الحصول عليه، حتى لا تقوم المحكمة بتحديده بطريقة جزافية. وأحالت لجنة «اليوم المفتوح» الطلب إلى إدارة علاقات العمل المختصة لبحثه عن طريق متخصص قانوني وإصدار ما يلزم بشأنه.
وكانت الوزارة قد شهدت خلال الفترة الماضية شكاوى مماثلة، قال فيها أصحاب عمل إن العمال قدموا شكاوى ضدهم، ادعوا فيها أن توقيعهم على مستندات استلام المستحقات تم بناء على ضغط من أصحاب العمل، لقبول إلغاء بطاقاتهم وتسليمهم جوازات سفرهم.
من جانب آخر، طالبت مواطنة بإلزام شركة خاصة بتنفيذ البنود الواردة في خطاب الوظيفة الذي قدمته الشركة لها «عقد العمل».
وقالت في شكواها للوزارة إنها فوجئت بتحرير الشركة عقد عمل من الوزارة، يتضمن مسمى وظيفياً يختلف عن المسمى المتفق عليه في الاتفاق المبدئي، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤهل العلمي، إذ إنها حاصلة على مؤهل جامعي، بينما أوردت الشركة في عقد العمل شهادة الثانوية العامة فقط.
وأحالت لجنة «اليوم المفتوح» شكواها إلى إدارة علاقات العمل، موضحة أن الشركة تستطيع إنهاء علاقة العمل التي لم تبدأ بعد بينها وبين المواطنة مادام هناك بند يتعلق بفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر في خطاب الوظيفة لم يمر منها سوى شهر واحد فقط.
وأحالت الوزارة كذلك شكوى تقدم بها عامل من جنسية دولة عربية، قال فيها إنه قدم شكوى ضد صاحب عمل لدى إدارة علاقات العمل منذ نحو أربعة أشهر، ولم يبت فيها حتى الآن، موضحاً أن صاحب العمل عمم عليه بالهروب لدى إدارة الجنسية والإقامة، وخيّره بين التنازل عن شكواه أمام وزارة العمل أو الإبقاء على التعميم.
وأكّدت لجنة «اليوم المفتوح» أنها ستحيل الشكوى لدراستها لمعرفة الملابسات المتعلقة بها، والأسباب التي أدت إلى تأخير البتّ فيها، وعدم إحالتها للمحكمة العمالية.
وأكّدت في الوقت نفسه عدم اختصاصها بالتعاميم لدى إدارة الجنسية والإقامة.
ورفضت اللجنة طلباً تقدمت به فتاة للانتقال إلى منشأة أخرى، على الرغم من أنها أرفقت بالطلب ما يؤكد أن المنشأة الأصلية تم إغلاقها وتجميد نشاطها. وهو ما يعطي عمالها الحق في الانتقال إلى أي منشأة أخرى من دون تطبيق شروط انتقال العمالة الجديدة.
وعزت اللجنة قرارها إلى مرور نحو تسعة أشهر على إغلاق المنشأة، لم تبادر صاحبة الطلب خلالها بمراجعة الوزارة لتعديل أوضاعها، ما يعني بقاءها داخل الدولة بشكل مخالف.

محمد ابراهيم البادي

اصحاب السعادة
وما هو الاجراء اللاحق بعد اكتشاف كل هذه المخالفات من العمال الذين يسعون وراء استغلال قرارات لا يحلمون بها اصلا في بلدانهم ، وكلامي هذا ليس بعنصرية
فسوء استغلال هذه الاوامر و القرارات التي تسعى الدولة منها وراء تطبيق افضل شروط العناية بهم استغلت بصورة عكسية وصلت بهم الى المظاهرات سعيا منهم وراء اظهار صورة يلتمسها المغرضين ان دولة الامارات لا تراعي حقوق الانسان او العمالة
ونريد من خلال هذه الاخبار ان نسمع ونقراء قرارات جديدة يكون منها الحد في وجود هذه الفئات المستغلة