س1 : ماهية الاجراءات المتبعة قانونيا عند تفتيش المساكن؟
وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لابد على الشرطة في غير حالات التلبس بالجريمة استئذان النيابة العامة في تفتيش منزل المتهم بحثاً عن أداة الجريمة أو أي أدلة تخص القضية، بحيث يتم إعداد تقرير من الضابط المختص يلخّص فيه القضية موضوع طلب التفتيش، ويبين سبب الرغبة في تفتيش منزل المتهم ومبرراته، ومنها على سبيل المثال اعتراف المتهم بأنه يجوز على ممنوعات بمنزله كما في قضايا المخدرات، أو دلت المصادر السرية على حيازته للممنوعات قانوناً مثل ما يحصل في قضايا التزييف والتزوير، ويتم إجراء البحث والتحري من قبل الشرطة عن منزل المتهم، وتدوين عنوانه تفصيلاً بعد التأكد من ذلك، واستئذان النيابة العامة في دخول المنزل وتفتيشه، ويقوم وكيل النيابة بالتأشير كتابة على الطلب المقدم من الشرطة بما يلزم ويفيد الإذن وفق عدة شروط منها مدة التفتيش وعدد المرات المسموح بها دخول المنزل ومن يقوم بالتفتيش والغرض من التفتيش وغيرها، وتنتقل الشرطة بحضور المتهم لمنزله، ويتم التفتيش بمعرفة أفراد الضبط المصرح لهم في الإذن بالاسم وفق الأصول القانونية ومراعاة حرمة المنزل، يعني مش أي واحد يجي يفتش المنزل كأنه ملطشة، ويتم إعداد التقرير اللازم بما تم ويرفع للنيابة المختصة رفقة القضية، ولابد على الشرطة أثناء عملية التفتيش عدم تجاوز حدود التفتيش، مثال ذلك البحث عن سلاح ناري طويل في ظرف رسائل صغير موجود على الطاولة.
س2 : هل هذه الاجراءت لازمة في حالة التلبس ؟
يجوز لمأمور الضبط وفقاً لما هو مقرر بالقانون تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً، وذلك بحثاً عن أداة الجريمة أو مرتكبها، ولا يمنع من ذلك استئذان النيابة العامة.
س3 : هل من المراد ان تقع قضايا اخرى بجانب القضية المطلوب فيها اثناء التفتيش؟
ليس شرطاً.
س4 : هل يوجد فرق بين اجراءات المطلوبة لتصريح تفتيش المسكن وبين الاجراءات المطلوبة لتفتيش ملحقات المسكن؟
لا.
س5 : هل تفتيش المسكن يتيح للضابط تفتيش الملحقات؟
نعم، شرط أن يكون الغرض من التفتيش البحث عن الممنوعات المطلوب ضبطها، بحيث تنتهي الغاية من التفتيش بالعثور على الممنوعات المطلوب ضبطها.