رامي راشدي

السلام عليكم...
غادرت دولة الأمارات عام ٢٠٠٨ بسبب انتهاء إقامة العمل مع بدء الأزمة المالية العالمية تاركاً خلفي شيكات لقروض ائتمانية "بطاقات ائتمانية" لعدد من البنوك.
بعد بضعة أعوام ومن بلدي الأم قمت بتسوية بعض القروض والشيكات مع بعض البنوك التي تواصلت معي وبقي في ذمتي بعض القروض لبعض البنوك التي لم تتواصل معي نهائياً.
أفكر الآن بالعودة لدولة الأمارات لتوفر فرصة عمل جديدة وأنوي عند وصولي التواصل مع البنوك التي بقي لها في ذمتي بعض المبالغ المالية لأجل السداد.
سؤالي هو: على فرض وجود دعاوي أو أحكام جزائية صادرة بحقي خلال فترة العشر سنوات الماضية فكيف سيتم التعامل معي عند دخول أراضي الدولة؟ هل سيتم توقيفي مباشرة أم أن الأحكام إن وجدت تكون قد سقطت بالتقادم لمضي أكثر من عشر سنوات من تاريخ مغادرة أراضي الدولة؟ وفي حال تم توقيفي مباشرة لوجود حكم جزائي سابق صادر بحقي، فكم من الوقت تستغرق إجراءات التوقيف والعرض على القاضي والدفع بالتقادم والإفراج؟ فأنا لا أريد أن يتم توقيفي لفترة طويلة فأخسر فرصة العمل ومعها فرصة تمكني من سداد الدين المتبقي كونه الجزء المدني لأي دعوى محتملة.
ملاحظة: لم أتمكن من التواصل مع أي من البنوك التي لها في ذمتي مبالغ أو شيكات بدون رصيد كونهم لا يجيبون على الرسائل التي أرسلها لهم.
شكراً على سعة صدركم.

حمد الثاني

التقادم لا يبدأ بمجرد مغادرتك لأراضي دولة الامارات العربية ، وإنما يبدأ من آخر إجراء من إجراءات التحقيق الذي تم في مواجهتك .. عليك التأكد بأن مدة الظ،ظ* سنوات لم تُقطع فيها مدة التقادم بإجراء من إجراءات التحقيق حيث في حال قطع هذه المدة فإنها تبدأ من جديد ، أما إن لم تقطع وكان آخر إجراء تم في مواجهتك قد تم قبل ظ،ظ* سنوات فجرائم الشيكات هي من جرائم الجنح والذي تنقضي فيه (الجريمة) بمضي ظ¥ سنوات من تاريخ ارتكابها أما (العقوبة ) فتنقضي بمرور ظ§ سنوات

وكل عام وانتم بخير

رامي راشدي

شكراً جزيلا على الرد... ولكن للأسف المدد لم تظهر بشكل واضح في الرد (ظهرت كرمز). لو تكرمت علي بذكر المدة لانقضاء الجريمة والعقوبة رقماً وكتابة لأتمكن من قرائتها.
ومتابعة للسؤال، هل في حال وجود مذكرة توقيف بسبب الشيكات الصادرة فهل يتم إلغائها بعد سقوط الدعوى بالتقادم أم أنه يمكن أن يتم توقيفي عند حدود الدولة؟ وإن تمّ توقيفي فهل يحتاج الأمر لفترة طويلة (أيام، أسابيع أم عدّة أشهر) قبل الدفع بالتقادم والإفراج؟