الطعن رقم 5 لسنه 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 8 / صفر/ 1427 هـ الموافق 26/2/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 26 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :.............
المطعون ضـدهما : النيابـــــة العامــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة عجــمان الإستئنافيــه الاتحاديــة برقم 51 + 52/2006 بتاريخ 5/3/2006 والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم كل من المتهمين ألفي درهم عما أنسب إليه .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمــة من مطالعــة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابــة العامـــة انتهت الطاعنـــة وأخر أنها في تاريخ سابـــق على 3/3/2005 بدائـــرة عجمان
أختلسا المبلغ المبينه فيه بالمحضر والمملوكة ....... والمسلمة إليها على سبيل الوكالة على النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت عقابهما بالمادة 404/1 ق قانـــون العقوبات ومحكمـــة أول درجه قضت بجلسة 29/1/2006 بتغريم كل من المتهمين ( الطاعنـــة والأخر) خمسة ألاف درهم عما نسب إليهما – وإذ استأنفت الطاعنــــة هذا القضاء بالاستئناف رقم 51/2006 جزاء عجمان والأخر بالاستئناف رقم 52/2006 جـــزاء عجمان ومحكمة ثان درجه قضت بجلسة 5/3/2006 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضــوع بتعــديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ( الطاعنـــة والأخر ) الفى درهم عما نسب إليهما – طعنت الطاعنة على هذا القضاء بالطعن الماثل بصيحفه أودعت قلم الكتاب في 2/4/2006 بطلب النقض والإحالة والنيابـــة العامـــة قدمت مذكره بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
وحيث أن الطاعن تنعى على الحكم المطعــــون فيه بأسباب خمسة (1) انتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي وعدم استضهار المحكمــة كيفيه اختلاس الطاعنــة للمبلغ محل الاختلاس ( 22 ) الاتهام لوضــع الصندوق العهدة يخزين البنك العامة والتي يحمل مغارتيها مدير البنك وثابتة (3) بطلان تفتيش الصندوق لعدم حضور الطاعنة ذلك (4) والتراخى في الإبلاغ عن الواقعــــة (5) عدم رد المحكمة على أوجه الدفاع سالفة الذكر
وحيث أن تنعى الطاعنـــة على الحكم المطعون فيــــه في جملته مردود لما هو مقرر من أن يتحصل فهم الواقـــع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمـــة الموضوع ولاعليها تتبع الخصوم في نواصى دفاعهم وطلباتهم وأن ترد استقلالا على كل قـــول أو حجه أو طلب أثاروه إذ ما أوردته من أدله فيها الرد الضمتى المسقط لكل ذلك ولما هو مقرر من القاضي في المواد الجزائية يملك السلطة الواسعه في سبيل فهم الواقـــع في الدعوى وله مطلق الريه في تكوين عقيدته مادام قد استخلص سائغا الادله التى استند إليها بما ينبئ عن أن أحاط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيــــه المؤيد للحكم المستأنف في أسبابه والمكمل له قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها وصقه أركان الجريمة المسند إلى الطاعنة وتوافر القصد الجنائي لديها مستنا الى اطمئنانها الى شهادة علاء الدين جزى الذي شهد بان الصندوق لايكن فتحه الا بمعرفه الطاعنة والمتهم الأخـــر وأن المبلغ لا يخرج عن اختلاسها له والى شهادة كل من .... و..... و.... ومما ثبت من شاهدة أشرطة الفيديو ومما ثبت من أنه لا يتم فتح الصندوق الا بمعرفـــة الطاعنة والأخر – ومما ثبت من التحقيقات أنه في اليوم السابق على اكتشاف العجز موضوع الاتهام حضور الطاعنة والمتهم الأخر الى البنك في حوال الساعة السادسة مساء وظل الاثنان حتى الساعة العاشرة مساء وذلك بأسباب سائغة تكفى لقضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومن ثم ينحل نعى الطاعنة الى جدل موضوعي لما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن .
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن وأمرت بمصادرة التأمين.
09-22-2010, 06:29 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
