مشروع جديد لحماية الأحداث من المخدرات
آخر تحديث:الاثنين ,23/08/2010
دبي - “الخليج”:
كشف اللواء عبدالجليل مهدي محمد العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن الإدارة ستنفذ مشروعاً يستهدف الحد من دخول الأحداث إلى عالم المخدرات، بداية من العام الدراسي المقبل، بعد عطلة عيد الفطر السعيد، لافتاً إلى أن إحصائيات السنوات الثلاث الماضية 2007 و2008 و،2009 تشير إلى وجود ارتفاع في أعداد الأحداث من عمر 15-18 الذين يلجون إلى عالم السموم البيضاء، سواء من خلال التعاطي، أو الترويج، أو الاثنين معاً .
أكد العسماوي أن المشروع عبارة عن مشروع تطويري يستهدف تقليل نسبة دخول الأحداث إلى عالم المخدرات، ويسعى لاستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في متابعة الإحصائيات وتنفيذ حملات التوعية بطريقة مدروسة ومنظمة بحيث يتم قياس مؤشر الأداء الخاص بالمشروع، وهو عدم زيادة نسبة تعاطي أو ترويج الأحداث للمخدرات عن نسبة 20% في كل عام .
وحذر اللواء عبدالجليل الشباب من الحبوب المخدرة التي غالبا ما يقعون فريستها من دون أن يعلموا، فبعضها يصرف بوصفة طبية، ولكن يتم إساءة استخدامها، وبعضها بدون وصفة طبية، مشيراً إلى وجود فريق عمل مكون من 14 شخصاً، ما بين خبير في مجال مكافحة المخدرات ومحاضر متخصص واختصاصي اجتماعي .
وقال المقدم يوسف عبدالله العديدي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، مدير المشروع، إنه بالنظر إلى هذه المشكلة الخطيرة التي تتمثل بارتفاع أعداد الأحداث الذين يلتحقون سنويا بعالم المخدرات من خلال التعاطي أو الترويج، كان لابد من دراسة المشكلة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، ومن هنا جاءت فكرة المشروع، الذي استند إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل بتقليل دخول الأحداث إلى عالم المخدرات، بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف العامة وهي توعية الأحداث بمخاطر المخدرات بأنواعها المختلفة، وخاصة الحبوب المخدرة، والسعي للوصول إلى جميع قنوات الاتصال من الهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس، والتوصل إلى الآباء والأمهات، عبر التواصل مع مجالس أولياء الأمور في المدارس والتركيز على التوعية بنص المادة 43 من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المخدرات، التي تنص على عدم وجود دعوى جزائية لمن يقوم بالتبليغ عن وجود متعاط من الأقارب، وهناك سرية تامة تتم بها معالجة هذه القضايا .
وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في حماية الأحداث من الوقوع في براثن تجار المخدرات، حيث إنه سيركز على المناطق الخطيرة التي ترتفع فيها أعداد الأحداث المتعاطين، كما سيشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة من مدارس وجامعات .