logo

إضافة رد
قديم 06-22-2010, 04:30 PM
  #1
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي دراسة لشرطة أبوظبي تدعو إلى إسقاط الصفة الجنائية عن الشيكات المرتجعة

الخليج الاقتصادي:


كشف مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة في شرطة أبوظبي عن اصدار دراسة بعنوان “الشيكات المصرفية” والمشكلات المترتبة على إصدارها والعمل بها، تدعو إلى تعديل النصوص القانونية ليكون “الشيك” وسيلة دفع فقط، مع عدم فتح بلاغات جنائية، إذا تم تسليم “الشيك” كأداة ضمان أو ائتمان أو توقيع عملاء البنوك على بياض مقابل القرض الشخصي أو أن المسحوب عليه، هو المستفيد وأن تكون المحاكم المدنية هي جهة الاختصاص بهذا الشأن .

تشير إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة العام الماضي، ليصل إلى نحو 27 ألف شيك، بلغت قيمتها نحو 968 مليون درهم، مقارنة بنحو 64 .18 ألف شيك بلغت قيمتها 859 مليون درهم عام ،2008 وبلغ المتوسط الشهري لعدد الشيكات المرتجعة 2264 شيكاً بقيمة بلغت 6 .80 مليون درهم، ويعتبر المركزي أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة غير مقلقة إطلاقاً، وأشاد بجهود أجهزة الشرطة في الحد من إصدار شيكات من دون رصيد، كما أكد أنه لا يوجد تغيير في الإجراءات الحالية المعمول بها لمعالجة الشيكات المرتجعة .

وأوضحت دراسة شرطة أبوظبي أن الأجهزة الأمنية تواجه معوقات تحد من قدرتها على التصدي لجرائم إصدار “شيكات” من دون رصيد بسبب عدم تعاون بعض البنوك في تزويد الشرطة بالمعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بالأشخاص مرتكبي تلك الجرائم، ونبهت إلى خطورة تزويدها بوثائق منتهية الصلاحية وعناوين غير محدثة وأسماء أشخاص غادروا الدولة أو يتشابهون في الأسماء وما يتسبب به ذلك الأمر، من إضاعة جهد الشرطة في عمليات البحث والتحري حول المطلوبين .

وترفض البنوك تحمل مسؤولية وجود شيكات مرتجعة من قبل بعض عملائها، وتفضل ربط هذه الظاهرة بتداعيات الأزمة الراهنة أو إهمال العملاء وعدم مبالاتهم في شروط العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، والشيكات وسيلة أو أداة ضمان قانونية معتمدة، وقد لا يكون العميل بحوزته سواها، كضمان حتى يستطيع الاقتراض عبرها من البنوك، وبالتالي فإن تجاهل هذه الضمانة قد يقلص عدد العملاء المستفيدين من خدمات تمويل البنوك، الأمر الذي ينعكس سلبا على البنوك والوضع الاقتصادي عامة .
ودعت الدراسة البنوك إلى عدم استغلال “شيكات” الضمان الموقعة من قبل العملاء لفتح بلاغات بكامل المبلغ وعدم التطرق إلى مجموع ما قام العميل بتسديده قبل أن يتعثر لأسباب مختلفة في سداد ما ترتب في ذمته للبنك، محذرة من استغلال حاجة الأشخاص للمال وتقديمهم “شيكات على بياض” ومنع منح البنوك قروضا شخصية من دون ضمانات كافية لأشخاص عاجزين عن السداد لتدني رواتبهم الشهرية وعدم تسليم دفاتر “شيكات” لأشخاص سبق وان قيد فيهم عدد من “الشيكات” المرتجعة .

وأوضحت مصادر مصرفية أن الفترة الماضية التي قد تكون حملت بعض التجاوزات في تجاهل البنوك وجود ضمانات كافية أو ملاءة مالية قوية لدى المقترضين منها انتهت، وأن إدارة المخاطر والوقوف على كفاءة ملاءة العميل وضمانات إقراضه، بات اليوم من أولويات البنوك، كما أن المصرف المركزي يقوم بدوره الرقابي على البنوك في هذا المجال على أكمل وجه، وهو لا يتساهل أبدا في أي تجاوز لقوانين الإقراض المنصوص عليها، وهي واضحة بما لا يدع مجالا للشك أن القروض بضمان الشيكات خدمات مصرفية قانونية، وليست استغلالا لحاجة العملاء إلى المال .

وأكدت المصادر ضرورة تفهم البنوك لمعطيات الأسواق والعملاء في هذه الفترة، ولفتت إلى أن مرونة البنوك في الموازنة بين حاجة الأفراد والشركات للإقراض التمويل وبين حسابات المخاطرة والكلفة لديهم، أمر بالغ الأهمية في تجنب العديد من مشاكل التعثر في السداد من جهة، ومشاكل التباطؤ أو التراجع في الحركة الاقتصادية من جهة أخرى، منوهة بأنه يتوجب على البنوك الوقوف إلى جانب عملائها المتعثرين واستيعاب أسباب تعثرهم ومحاولة مساعدتهم إلى أبعد حد ممكن حتى ولو كان الأمر على حساب تقليص أرباح البنوك .

وأكدت دراسة شرطة أبوظبي أهمية فرض عقوبات رادعة على من يقومون بتكفيل الأشخاص المتهمين في حال عدم الوفاء بإحضارهم للجهات الأمنية أو القضائية المختصة، مشيرة إلى أن عدم موافقة الجهات القضائية في بعض الأحيان على ضبط أشخاص داخل منازلهم والانتظار لفترات طويلة إلى حين ترصدهم ومتابعتهم والقبض عليهم في أماكن أخرى يشكل مزيداً من الأعباء على الأجهزة الشرطية، وأشارت الدراسة إلى أهمية تنسيق البنوك مع مصرف الإمارات المركزي لبيان الموقف المالي للمقترض في حال كانت لدية التزامات لبنوك ومصارف أخرى ومن فتح حسابات لأشخاص يقيمون خارج الدولة، وأكدت أهمية توفر وسائل السداد البديلة لدى البنوك في حال تعثر العميل لأسباب خارجة عن إرادته وعدم تحميله فوائد بنكية تزيد على قيمة ما اقترض من أصل الدين .
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2010, 06:00 PM
  #2
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

شكرا لك وتقبل مني أجمل تحية
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2010, 06:03 PM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم آخويه ع الطرح
وعساك ع القوة

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2010, 10:26 PM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذي عالطرح ..

بارك الله فيك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-23-2010, 03:04 AM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم
بداية اشكر الكلام الطيب

وتفحص ما جاء بخصوص الشيك
إن ما يعطى الشيك قوة هو انه محمى من القانون فلو اننا تركنا الشيك بدون حماية لسعى الكثير فى الافساد فى الارض .

ولكن الذى يلزم ان نضع له معيار حتى تتوازن الامور هو ما يجرى من البنوك فى شيك الضمان

يلزم وضع قواعد قانونية تحد من سوء استخدام البنوك للشيك على بياض .

فالبنك قبل ان يعطى القرض يلزم ان يتأكد من العميل

فالاولى ألا يجرم شيك الضمان وتكون المطالبة به مطالبة مدنية حتى يستطيع المشكو فى حقة اثبات قيمة الشيك الحقيقية .
فالبنك يقوم بملء الشيك بمعرفته ويكون هو المستفيد وهو المسحوب عليه
وقد تم الغاء هذا الموضوع من بلدان كثيرة فلماذا لا يحذى المشرع الاماراتى حذوهم فى هذا الخصوص من انه لا يجوز ان يكون البنك هو المسحوب عليه الشيك وهو المستفيد فى نفس الوقت .

البنوك ظلمت الكثير من الناس بهذا الاسلوب ولا رادع لهم ز

تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 11:45 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

انا مع المستشار مؤمن صابر
فالشيك وان كانت له حماية قانونية جنائية ارى تكون هذه الحماية مدنية فقط ، بغض النظر التداعيات الاخيرة في العامل بخصوص الازمة ، هناك بعض التجار من خسر تجارته في بقاءه في السجن فترة من الزمن هجزت كيانه وكل ذلك بسبب سوء تقدير للتاجر المقابل الذي يتأخر في السداد له ليوفي الطرف المقابل قيمة الشيك المحرر منه .
كما ان في الاونة الاخيرة ظهرت شيكات اصلا محررة بين اطراف بغية الحصول على تسهيلات بنكية عندما تضخمت مسألة العقارات في الدولة و كان منها الرجوع دون رصيد وبقاء هؤلاء الناس في السجون بحجة ان البنوك قام بخصم هذه الشيكات للاطراف و هو الان يطالب بقيمتها وفي الاصل ان الطرفين ليست لهم الامكانيات المادية لسداد قيمة هذه الشيكات .
ولابد من المصرف المركزي متابعة البنوك في ذلك ايضا محاسبتها في حالة رجوع الشيكات على عميل ما ويقوم هو بدوره بصرف دفاتر اخرى يحررها للرجوع ايضا ، وان يكون هذا العميل مقيد اسمه في سجل يمنع حصوله على دفتر جديد الا وفق شروط معينة يحددها المصرف لاحقا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:58 AM.