محمد خيرى

السلام عليكم ,,,,,,,,,
بداية أطرح موضوع السؤال بإيجاز :
القضية الأولى : أحالت النيابة متهم للمحاكمة بتعاطى مادة مخدرة ظهرت فى نتيجة التحليل
القضية الثانية : وبعد قرار الأحالة بفترة قصيرة تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة وبأجراء تحليل ثبت تعاطيه أيضا مواد مخدرة. فقامت النيابة بأحالتة كذلك فى هذة القضية بتهم الحيازة والتعاطى وأضافت فى أمر الأحالة بطريق اللبس التهمة محل القضية الأولى
حكم علية ف القضية الأولى بالسجن
وفى القضية الثانية طبقت المحكمة الارتباط وحكم علية بالسجن .
وتصادف أن الدعوتين منظورين أمام الأستئناف. والدفع بسابقة الفصل يستوجب أن يكون صدر حكم نهائى بات . فما هو الدفع الذى يثار فى هذه الحالة غير ضم الدعوتين لأنه من الممكن أن يضر المتهم؟
وفى حال الضم هل يجوز للمحكمة تعديل القيد وأنتقاص التهمة محل القضية الأولى من الدعوى الثانية لوجود خطأ ف القانون سيما أن الأرتباط الذى طبق على تهم القضية الثانية لا ينطبق عليها
أعتذر عن الأطالة لكن الموضوع دقيق يحتاج لبحث لذلك أحببت طرحه

علي الراعي

الأخ الكريم
بعد التحية
وجهة نظرى المتواضعة أنه لا يمكن إعمال الإرتباط على الدعوتين .
إلا أن الموضوع به نقاط غير واضحة ،
ولذلك
يرجى موافاتنا بنسخة من الحكمين وقرارى الإحالة ليتسنى لنا الإطلاع عليها وبحث موقف كل قضية على حده .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد ابراهيم البادي

استاذي الفاضل
الدفع بسابقة الفصل في الدعوى يتطلب شروط يتوجب توافرها قبل
الدفع بها
فقولك أعلاه ان الإحالة كانت عن واقعة معينة
ومن ثم كانت هناك واقعة أخرى حدثت بعد الواقعة الأولى
وان تشابهت التهم المسندة للمتهم
فكلا الواقعتين مختلفتين