بو_مريم

السادة الأفاضل ...تحية طيبة و بعد،،،

اشتريت شقة في أبوظبي من أحد المطورين العقاريين و مقره دبي قبل 5-6 سنوات. دفعت مبلغ 500 ألف درهم و هو أول قسط من الشقة (10%) من قيمتها عند التسجيل و ذلك في أحد المعارض العقارية على أن يتم تمويل باقي قيمة الشقة و ذلك حسب كلام المطور العقاري.

للأسف لكبر سني و لكوني أعمل أعمال حرة (عمل غير حكومي) تم ابلاغي برفض البنوك منحي تمويلا عقاريا على الرغم من أنني من مواطني الدولة و لذا لم أستطع أن أكمل عملية دفع الأقساط كاملة. سؤالي للسادة الأفاضل:

1) هل أستطيع استرداد المبلغ على الرغم من وجود شرط صريح في العقد أنه في حال ايقاف السداد سيتم خصم 30% من قيمة الشقة. هل هناك نص يمكن أن احتكم له حسب القوانين المعمل بها بالدولة؟

للعلم فقط الشركة أيضا تعثرت جدا و لم تسلم الشقق حتى الان علما بأن موعد التسديد مضى عليه 3 سنوات. و لقد أنذرت الشركة عدة مرات بضرورة ارجاع المبلغ خلال السنين الماضية و لم أتلق ردا منهم حتى الان.

و شكرا مقدما،،،

علي الراعي

السائل الكريم
العقود الخاصة بالعقارات والتطوير العقارى والإيجار الطويل المدى 99 سنة يستوجب الإطلاع على العقود ، لأن تحديد المعنى من بوند العقد قد يختلف من مطلع عادى أو من أن المطلع محامى .
ولذلك برجاء إطلاعنا على العقود ليتسنى لنا الرد عليكم .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد الجمل مستشار قانونى

اولا اولا : يمكنك استرداد المبلغ الذى تم سداده حيث ان التعاقد فى اساسه تم ابتنائه على فكرة التمويل البنكى بموافقة الطرف الأخر فى التعاقد.
ثانيا : رفض البنك يعد سبب جوهرى لا دخل لأرادتك فيه يمكنك معه استرداد المبلغ وتلك الدعوى سيتم احالتها للخبره وسيتم التركيز على نقطة رفض البنك لأنها من النقاط الجوهرية التى تدور وجودا وعدما مع فكرة العقد .
ثالثا: يجب ان يكون سبب الرفض لا دخل لأرادتك فيه .
رابعا : المطور العقار ارتضى التعاقد معك بشرط التمويل البنكى لأتمام عملية التعاقد مما يشير ويدلل ان عدم اكتمال العقد يرجع لسبب خارج عن ارادتك وذلك السبب متوقف عليه صحة العقد بموافقة المطور العقارى .
الأمر الذى معه يعدا مبررا وسببا واضحا لأسترداد المبلغ المدفوع وأرجاع المتعاقدين للحالة التى كان عليها قبل التعاقد .

علي الراعي

شكراً للأخ الأستاذ محمد الجمل على رده الكريم
ولكن يرجى من سعادته الإجابة على السؤال التالى :-
كيف سيكون تصرف السائل إذا كان خطأه ثابت - حسبما هو ثابت فى العقد المبرم بينهما - أن السائل هو من عجز عن سداد الأقساط وذلك يؤكد أن الإخلال الأولى من جابه بعدم توفير التمويل اللازم ؟
ولذلك أؤكد للسائل الكريم على ان بنود العقد هى ما ستحدد العلاقة ومن قام بالإخلال ويترتب عليه الفسخ والتعويض ؟
وشكراً

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد الجمل مستشار قانونى

سداد اﻷقساط هى مرحله تاليه للتمويل وليست سابقه عليها فاﻷصل ان هناك تمويل ،وسداد القسط هو جزء ﻻيتجزأ من عملية التمويل المتفق عليها بين طرفى العقد والتى رضا الطرفين بوجودها . تحياتى لحضرتك استاذ على . واسف لو فيه اى اخطاء امﻻئيه حيث ان الرد من الفون .

علي الراعي

الأخ الكريم محمد
بما أنه كما أسلفت أن القسط جزء لا بتجزأ من التمويل فإنه فى حالة عجز السائل عن توفير التمويل يكون قد عجز عن سداد الأقساط وجميعها إخلال بالعقد
ولذلك فإن الإطلاع على العقد هو السبيل لإيضاح بنود العقد وشروطه .

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد الجمل مستشار قانونى

التمويل هو الأساس المتفق عليه بين طرف العقد ويأتى بعد ذلك سداد الأقساط .
فإذا كان المطور العقارى رضا وارتضيا بشرط التمويل فى العقد والذى سيترتب عليه سداد الأقساط فإن ذلك يعنى ان عدم اتمام عملية التمويل يعنى بالتبيعيه عدم سداد الأقساط المستحقة .
وإن تعزر السائل عن سداد الأقساط يرجع ذلك الى عدم اتمام عملية التمويل التى يرجع سببها الى البنك وليس الى السائل مما يعنى ان عدم سداد الأقساط يرجع لسبب لا دخل لأرادة السائل فيه الأمر الذى معه يعنى سداد الأقساط التى قام بسدادها وذلك كون سبب الأخلال التعاقدى يرجع الى سبب لا دخل لأرادته فيه .
تحياتى لحضرتك استاذ على

علي الراعي

تحياتى لحضرتك
ولكن ما زلت مصمم على رأيى المتواضع بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن بنود العقد هى وحدها ما ستحدد العلاقة بين المتعاقدين ، وما إذا أخل أحد طرفيه أم لا

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد الجمل مستشار قانونى

رأيك حضرتك يحترم ويقدر استاذنا الفاضل وانا مؤمن ايضا بوجة نظرى المتواضعه بان التمويل هنا شرط لتمام العقد

اللحيفي

تحياتي للأساتذة ونشكركم على نقاشاتكم القانونية التي تثري ساحة المنتدى

وأنا أميل لرأي الاستاذ على بأن ابو مريم قد اخل بالتزامه لعدم سداده قيمة الاقساط المطلوبة في عقد الشراء

علما بأن الشركة قد أخلت هي أيضا بتعاقدها ، حيث لم تسلم المشروع في وقته ، وبالتالي نجد ان كلا الطرفين قد اخل بالتزاماته التي التزما بها في العقد المبرم بينهما

وعليه يمكن للسائل توجيه إنذار كتابي أو ( إعذار ) الى المطور يطلب فيه استرجاع قيمة ما دفعه من مبالغ مالية بسبب تعثر المطور من إنجاز المشروع في الوقت المحدد ، ومن ثم رفع دعوى لإسترداد المبالغ التي دفعها .