shatats

لدي حكمصادر من محكمة الاستئناف وهو قيد التنفيذ والحكم لصالحي

لكن قاضي التنفيذ يأخذ براي المنفذ ضده ويفسر الحكم بصورة غير صحيحة

هل من طريقة للتصرف في مواجهة هذا الموقف ؟؟

ارجو ان تنصحوني للوصول تنفيذ سليم للحكم .

ولكم تحياتي

علي الراعي

السائل الكريم
يمكنكم ايقاف التنفيذ لحين رفع دعوى تفسير للحكم .
وعندئذ سيتمكن القاضى بالوقوف على المعنى الحقيقى للحكم الصادر .
وشكرا

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

shatats

لاستاذ على الراعي المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

اشكرك على سرعة الرد على استفساري ،،

لكن ارجو ان تتكرم وتبين لي الاجراءات الخاصة بذلك

هل اقدم طلب الى قاضي التنفيذ بيقاف التنفيذ الى حين تفسير الحكم
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف سبق وطلبت تفسير لبعض اجزاء من الحكم ومنها الفقرة
التي يفسرها قاضي التنفيذ بصورة غيرسليمة ، ولكن القاضي اطلع على الطلب قبل
تقديمه ونصحني بعدم تقديم الطلب لان الحكم لا يحتاج الى تفسير .
ارجو النصيحة .

علي الراعي

يمكنكم إرسال الحكم لدراسته والوقوف على اللبس فيه إن وجد
وإذا استوجب الأمر التفسير ، عندئذ يمكننا توجيهكم الى الجهة التى تقوم بالتفسير .

وشكرا

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

shatats

الاشكال موجود في تفسير الفقرة الموجودة في النصف الثاني من الصفحة 7 من الحكم
والمتعلقة بالاستئناف رقم /71 /

حيث كان الاستئناف قد تضمن عدم موافقتي على الحكم الابتدائي حيت تضمن الحكم

خصم القيمة الايجارية من مستحقاتي لبقائي في السكن بعد فترة سماح مدتها 15 يوماً عملاً بقرار مجلس الوزراء

رقم 14/ لسنة 1982 بشان اسكان الموظفين الاتحاديين

وقد جاء حكم الاستئناف ( المرفق ) برفض الاستئناف وبين في الاسباب

في نهاية الصفحة 7 ................ذلك ان المشرع قرر ميزة عنية ..................................بعد منح المنتفع مهلة معينة .

وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1982 نص على افاء الموضف من ايجار مدة 15 يوماً من تاريخ الابلاغ باخلاء السكن

لذلك طلب اعفاء من ايجار السكن حتى انتهاء مدة (15) من تاريخ ابلاغي باخلاء السكن .
ويصر قاضي التنفيذ ان فقرة " الواردة في توضيح الاستئناف السطرين الاول والثاني
بان النعي المثار في كافة وجوه ومناحية غير سديد .

ارجو بيان الراي وكيف يمكن ايقاف تنفيذ الحكم وطلب تفسير الحكم

ولك الشكر مع تحياتي

shatats

مرفق صورة من حكم التنفيذ

ارجو المعذرة

shatats

الاستاذ / على الراعي المخترم

لرفع الموضوع

علي الراعي

الأخ الكريم
أعتذر عن التأخير بالرد
ولكن لظروف المعرض والمكتب

ولكن أود معرفة ما تفسيرك أنت للحكم ، ومن ثم سنقوم بإبداء الرأى الصحيح من وجهة نظرنا المتواضعة

وشكرا

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

shatats

الاخ / علي الراعي المحترم

اري ان ما ورد في الصفحة (7) عند الحديث عن الاستئناف (71 )

تتضمن بان طلبي بشان تطبيق الاحالة الواردة في الفقرة /9/ من عقد الاستخدام بشان الاحالة الى قانون العمل غير سدد..............................................

وان السبب في ذلك يعود الى ان المشرع قرر ميزة عينبة للموظفين العاملين في الوزرارات الاتحادية وفقاً .................................................. ..........ومن تم فأن الانتفاع بهذه الميزة مرهون ببقاء العلاقة الوظيفية قائمة بحيت اذاء انفصمت هذة العلاقة وانتهة خدمة الموظف المنتفع بالسكن لاي سبب من الاسباب وجب عليه اخلاءه وتسليمه الى الجهة الادارية التي خصصته له بعد منح المنتفع مهلة معينة .

ويرى سعادة قاضي التنفيذ ان الفقرة الاخيرة ( بعد منح المنتفع مهلة معينة ) يسري عليها بان هذا الامر غير سديد ولا استحق اي فترة سماح لاخلاء السكن

في حين ارى ان الحكم ينص على ان طلبي بتطبيق قانون العمل على حالتي امر غير سدد وان ما ينطبق على حالتي هو ما يطبق على على العاملين في الحكومة الاتحادية بشأن منحي مهلة 15 يوم لاخلاء السكن من تاريخ الابلاغ باخلاء السكن استناداً لفرار مجلس الوزراء الذي ينظم اخلاء السكن .

ارجو ان يكون الامر قد اتضح

وشكراً

shatats

علماً بان محكمة اول درجة قد بينت في اسباب الحكم (على أن يخصم المبلغ المترصد بذمتي عن قيمة ايجار السكن المخصص لي بعد فترة السماح المقدرة بخمسة عشر يوماً عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1982 بشأن نظام اسكان الموظفين الاتحاديين العاملين في امارة ابو ظبي .