بالنسبة للبيعين الاولين لا يقعان ولا يعتد بهما قانونا لصدورهما من مجنون ومعتوه وهذين لا يعتد بتصرفاتهما ، وكذلك الواقع في غلط او تدليس او تحت اكراه فهذا تكون إرادته معيبة ولن تصدر موافقته لو كان تبين هذا الغلط او التدليس
اما الصبي المأذون له بالتجارة او بالتعاقد فتكون مسؤوليته عن تعاقده بحدود هذه المسؤولية أو الاذن الممنوح له من المحكمة فقط .
اما الغبن الذي تعرض له المشتري فهذا يتوقف على مقدار هذا الغبن وهل بالامكان تداركه بالنسبة للرجل العادي او من هو في نفس ظروف هذا المشتري
هل ما جادت به خبرتي المتواضعة وللاساتذة الباع الطويل في ذلك