jamal ahmad jamal

نصت المادة 91 الفقرة 5من اللائحة التنفيذية رقم 13 لسنة 2012 مبشأن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على ما يلي :
يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق خطي معه ...الخ
وسقطت سهوا كلمو " لا" والصيح هو " لا يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق خطي معه....

jamal ahmad jamal

أرفق نسخة من اللائحة

الملفات المرفقة

اللائحة التنفيذية الجديدة.pdf‏ (15.19 ميجابايت, المشاهدات 14)

قانونية وافتخر

ألف شكر استاذي الفاضل على الملاحظة الدقيقة .. جزاك الله خيرا . . .

jamal ahmad jamal

عفوا ولك الشكر الجزيل
الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا

قانونية وافتخر

^_^

عندي استفسار ..

هل لهذا الخطأ المطبعي تأثير عند تطبيق نص المادة ؟

jamal ahmad jamal

أولا : شكرا على المتابعة
ثانيا : لا يوجد أي تأثير لهذا الخطأ لإن سياق النص يدل على أنه لا يجوز توقيع اي عقوبة ضد الموظف إلا بعد إجراء التحقيق معه أي أن الخطأ المادي لا تأثير له وإضافة لذلك فإنه من ضمن المبادىء العامة للقانون أن جهة الإدارة لا تملك حق مجازاة الموظف إلا بعد التحقيق معه وهذا هو أحد الضمانات المقررة للموظف كي يدافع عن نفسه
.
ثالثا : الأفضل تصحيح ذلك الخطأ المطبعي
وفي الختام أكرر شكري وتقديري إليك

قانونية وافتخر

ألف شكر ع الافادة .. يزاك الله خير وفي ميزان حسناتك : )

ومنكــم دائما نستفيد ^

hazemselim

أريد تعريفاً قانونياً للخطأ المادي

دلال روحي

مزبوط.. تسلم إيدك أستاذي الكريم..
لا يجوز معاقبة أي موظف إلا بعد التحقيق معه لا بل ويجب أن يوقع على رسالة إحالته للجنة التحقيق بعد موافقة الرئيس التنفيذي للمؤسسة وتوقيعه عليها أيضا.. بعد ذلك يجوز للمؤسسة إتخاذ أي إجراء تأديبي ضمن لائحة الإجراءات التأديبية حسب قوانين قسم الموارد البشرية لتلك المؤسسة..
بعد ذلك يحق للموظف إذا لم يعجبه قرار اللجنة التحقيق برفع دعوى في دائرة القضاء خلال 30 يوما من صدور قرار اللجنة.

تحياتي أم لمى..