logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-18-2012, 12:35 PM
  #1
أم ياسين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 21
Hissyfit العقود الموحدة الجديدة من البنك المركزى بخصوص القروض

السلام عليكم و كل عام و انتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
كما تعرفون كمتخصصون بالقانون انه قد صدر العقد الموحد من البنك المركزى بخصوص القروض الشخصية و قروض السيارات و السحب على المكشوف.

أولا انا و الله لا اعرف كيف اصدر البنك المركزى هذه العقود الموحدة بهذه الصيغة المجحفة بحق المقترضين بدون التشاور مع من يمثل مصلحة المقترض او المتعامل مع البنوك مثل جمعية حماية حقوق المستهلك مثلا او اية جهة مماثلة حتى تكون وجهة النظر الاخرى حاضرة خلال وضع هذه العقود
"و إن كنت ارى شخصيا ان الامر يرجع الى المقترض الذي يقدم على طلب قرض جديد بعد تفعيل هذه الصيغة فهو الذى يختار الالتزام بما جاء فيها من بنود"

استفسارى هو:

هل تنطبق هذه الصيغة الجديدة بما فيها من شروط على العقود الحالية و القروض التى تم توقيعها من قبل صدور هذه الصيغة ما ان البنوك يجب عليها الالتزام بصيغة العقد المبرم كما وقع عليه العميل فى السابق فهو فيه الشروط التى قد ارتضاها وقت تقديمه على القرض"

و فيما يلي بعض الفقرات من نص العقد الموحد الجديد:

"وحدد «المركزي» سبع حالات تسقط فيها آجال القروض وتصبح مستحقة وواجبة السداد فوراً مع مستحقاتها ورسومها، هي: إنهاء عمل المقترض لأي سبب، تحويل الراتب الشهري للمقترض أو أي جزء منه إلى جهة أخرى من دون موافقة خطية من البنك، إخلال المقترض بأي من تعهداته أو التزاماته في عقد القرض، تخلف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو ستة غير متتالية، عدم صحة بيانات المقترض، وفاة المقترض، مغادرة المقترض الدولة بشكل نهائي"
"
وتشدد التعليمات الجديدة على أنه في حال عدم سداد المتعامل التزاماته عند أول طلب من البنك، يحق للأخير إجراء المقاصة بينها والمحجوزات في حساب «الضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض»، دون الرجوع إلى المتعامل، ودون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق، لافتة إلى أن أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تدابير ناتجة عن الحساب (سواء كلياً أو جزئياً)، لن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك التدابير."
"كما منحت البنوك حق الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالمتعامل وحساباته للمستشارين المهنيين، أو أي شريك فعلي أو محتمل أو جزئي، أو أي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إشرافية أو شبه حكومية ذات صلاحية، إضافة إلى حق البنك في الاستفسار من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو جهة العمل، عن أي معلومات يريدها حول المتعامل."
أم ياسين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2012, 12:40 PM
  #2
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعمالا لصحيح القانون فمن المقرر انه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى ،لذا فإن من شأن العقود الجديده تطبيقها من وقت أصدارها ولا يجوز اعمال ماورد فى بنودها على العقود التى تم إبرامها مسبقا بين الطرفين وما تم تدوينه فيها من واجبات والتزامات لكلا الطرفين .
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2012, 04:05 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم

بعد التحية

إن كانت شروط العقود الموحدة الصادرة من البنك المركزى مجحفىلك كمقترض ، فأجدها حقا للمقرض ،
حيث انها ضمانا جيدا للبنوك لضمان الحصول على هذه الأموال مرة أخرى ودون التعرض لعمليات النصب التى كانت فى السابق والتى بموجبها خسرت هذه الجهات المقرضة مبالغ طائلة ، بسبب عدم التمكن من إعادة هذه الأموال مرة أخرى ، لا الأصل ولا الفوائد ،
أما عن سؤالك الجهورى فقد رد عليه الأستاذ المستشار محمد الجمل ردا شافيا وافيا كافيا ،
وبالله التوفيق ،،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2012, 04:08 PM
  #4
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

تسلم استاذى الفاضل / على الراعى
وكل عام وحضرتك بخير وفى احسن حال دائما ان شاء الله ( رمضان كريم )
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2012, 05:34 PM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكرا للأستاذ المستشار محمد الجمل ،
وجزاك الله كل خير على ما تقدمه لصرحنا العظيم
وكل عام وأنتم بخير ، ( الله أكرم )
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-19-2012, 02:15 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

العقود الجديدة المسطرة من المصرف المركزي السلاح الجديد الذي ستسغله البنوك في ارهاق كاهل المقترضين
ولما لها من طبيعة جميلة في الاضرار ستكون هناك البلاغ عن هذه الشيكات بلا سبب قانوني في بعض منها
حتى تكون هناك اعادة جدولة لهذه الديون واتباع الجديد منها
فضلا عن السجون ستعج من جديد باصحاب هذه الشيكات من المتعثرين بسبب تلك البنوك
من المفروض ان تصاغ كل القوانين او اصدارها بواسطة لجان متخصصة من قانونيين ممارسين سواء من المحكمة او النيابات او المحاميين اضافة الى الاكاديميين ومن ثم من الجهة المختصة
لا ان يصدر القانون الذي سيشكل العبء على الغير وتسوء الامور وتتلاحق تلك الجهات في صياغة قانون جديد يرغبون منه حماية ما حدث من التصرف السابق
لا اعتقد ان القانون غير منصف ، ولكن صياغته بهذه الطريقة الظالمة ستكون تطبيقاته سيئة للغاية
يرجى من الجهة المختصة وقبل العمل بهذه الاتفاقات اعادة عرضها على المختصين من اصحاب القلم القضائي تحديدا حتى يكون في محله ولا يكون هناك من الضرر المتوقع و السريع كذلك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-21-2012, 04:09 AM
  #7
aljwal
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 8
افتراضي

العقود اعتقد ان صياغتها يجب ان تكون بين المتعاقدين اي الداين والمدين والي لاحظه ان كل العقود مصيغه مسبقا وماعلى المدين الا بالقبول بها ............وقد لاحظة ان المقرضين البنوك بالاصح قد عملت لنفسها في العقود شروط لايقرها القانون يعني تخالف القانون .............
فمثلا اذا اقترضت مبلغ من المال بموجب عقدوبارباح على فترة محدد وباقصاط شهريه ومرت على القرض سنه مثلا او فترة وجيت للبنك تريد ان تسدده ماتم اقتراضه تجد انهم قد بداء بخصم المبالغ الي قد تم تحصيلها بنسبة عاليه من الارباح ونسبة متدنيه من اصل الدين ..........وكذلك فانهم يقومون باضافة 25% من ارباح الفترة المتبقيه لهم فوق المبلغ المتبي لهم من اصل الدين ......اي لايخصمون مابقي من الارباح كامله من اصل الدين وارباحه عن الفترة المتبقية ............وهذا يمكنهم ان الدائن يتراجع من سداد مستحقاتهم ويبقى مدين لهم ..........
aljwal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:23 PM.