امرأة

هل فعلا أحكام التمييز و العليا في محاكم الدولة لا يمكن للإمارة الأخرى أن تطبقها؟ ولا يمكن تعميمها على باقي إمارات الدولة؟

ولماذا؟

وهل هناك احتمال تطبيقها؟ متى؟ وما الجهة القائمة على هذا الأمر؟

وهل هناك مادة قانونية تؤيد أو تخالف ذلك؟

مثال

أحكام تمييز دبي و تطبيقها في محاكم أبوظبي

أحكام المحكمة العليا و تطبيقها في محاكم رأس الخيمة؟

وهل لا يمكن حتى الاستشهاد بأحكام تمييز أبوظبي في مذكرات المقدمة لمحاكم دبي؟

علي الراعي

الأخت الكريمة
بعد التحية
ما ورد أعلاه بمشاركتك عار تماماً عن الصحة .
وكافى محاكم الدولة محاكم جليلة ويؤخذ برأيها ويمكن الإسترشاد بها .
وهى جميعها من السوابق القضائية التى تطبق على أرض الواقع على كافة محاكم الدولة .
وليس هذا فحسب
على سبيل المثال لا الحصر فإن محكام النقض المصرية يتم الإسترشاد بها أيضاً .

وشكرا

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد ابراهيم البادي

شكرا جزيلا لسعادة المستشار على الرد الشافي
ولكن هناك من الاحكام القضائية المتناقضة الصادرة من المحاكم العليا الاماراتية
وقد قامت دائرة محاكم دبي بتشكيل لجنة مختصة برئاسة المستشار محمد يوسف احمد نائب المدير بايعاز من معالي وزير العدل بوضع الاحكام المتناقضة بين عدالة المحكمة الاتحادية العليا و محكمة تمييز دبي
ومنذ نشأت المنتدى بادر سعادة الدكتور المشرف عدالة تقهر الظلم بوضع التكملة الراقية للاحكام المتناقضة في المواد الجزائية بين المحكمة الاتحادية العليا و تمييز دبي وتمييز رأس الخيمة
واكمل هذا المشوار سعادة المدير العام للمنندى الاستاذ خليفه المنصوري بوضع الاحكام المتناقضة في المواد المدنية بين الاتحادية العليا و تمييز دبي ونقض ابوظبي
وبادرت لجنة مشكلة في المنتدى الى جمع تلك الاحكام واصدار العدد الاول منها وكانت من ضمن القرص المدمج الذي وزرع في فعاليات معرض الكتاب الفائت بالعاصمة ابوظبي
ويمكن لكم التواصل مع سعادة المدير العام للحصول على نسخة من تلك الاقراص التي وزعت اذا بقي منها شيئا


ولكن وهي الحقيقة التي لابد منها والتي رمى اليها معالي المستشار الدكتور محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل في ضرورة لجنة فنية مشرفة على توحيد الاحكام المتناقضة بين تلك المحاكم (وهي النقطة الاساسية التي بدء فيها المنتدى في كتابة وجمع الاحكام المتناقضة) تكون تحت اشراف وادارة المحكمة الاتحادية العليا باعتباره المحكمة العليا الاولى في الدولة التي وجدت منذ قيام الدولة ولها من الخبرة القانونية الطويلة
وذلك حتى تستقر تلك الاحكام المتناقضة ويكون هناك استقرار قضائي بين محاكم الدولة

ولكن هذه الاحكام مهما بلغت فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في عدد بسيط بالنسبة الى باقي الاحكام التي صدرت من عدالة المحاكم العليا الاماراتية جميعها

امرأة

الأستاذ الكريم / علي الراعي

1) ما ذكرتُه ، أخبرني به قاضي أول، لكني أردت التأكد وفهم المسألة

2) بخصوص ما ذكرتَ

أفهم منه، يمكن الاستشهاد بأحكام الطعن الصادرة من محاكم إمارة في المذكرات المقدمة للمحكمة الابتدائية بإمارة أخرى

وبل ويمكن الاستشهاد بأحكام النقض للدول العربية. بل ربما الاسلامية والأجنبية!

إن صح فهمي، هل لديك مثال تم الاستشهاد بهذه الاحكام و أخذت المحكمة بتلك الاستشهادات؟

3) إذا كان من الممكن الاستشهاد بأحكام التمييز للدول الأخرى ، هل يمكن الاستشهاد بقوانين تلك الدول في المذكرات المقدمة لمحاكمنا؟

عادل العاجل

إذا استقر الفضاء على مبدأ معين فهنا يعد مأخذ على الحكم

لكن كل محكمة تلتزم بالمحكمة الأعلى منها، لكنه لا يعد خطأ في تطبيق القانون

محمد الجمل مستشار قانونى

اتفق تماما مع مااروده الأستاذ محمد البادى .

محمد ابراهيم البادي

شكرا استاذ محمد الجمل على هذه الانارة