shamlan_dxb

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


زملائي القانونيين تحيه طيبه وبعد

عندي استفسار خصوصا وانه قانون العقارات وهالامور وف دبي بالتحديد مستوي كل يوم يتطور وكل يوم نصوص وقرارات متعلقه بالنصوص وهكذا .. ف بغيت استشيركم في شي الله لايهينكم ..

المشكله انه شرينا شقه بحدود مليون و200 الف درهم في سنة 2008 في منطقة البرشا او المناطق الي قريبه من امرتس مول . على اساس نستلم سنة 2010 عقبها بفتره استوت الازمه الاقتصاديه ونحنا كنا ملتزمين بالدفعات سددنا 700 الف من المبلغ خلال شهور بس الطرف الثاني اخل بالاتفاق وما بدى فالمشروع لغاية اليوم ويالس يماطل ويجادل وتعرفون انه الفرد ضعيف جدام الشركات ف يقولك تبا تشتكي اشتكي ماعندنا مشكله .. وبعدين بدوا باسطوانه جديده انه انتو جيتونا من عبر وسيط ونحنا كشركة التزامنا وياكم غير عن التزامكم وياهم المهم كلام كله نصب في نصب .. يقولك تاخذ من مشاريعنا الثانيه بس ادفع لنا مليون زياده تقول البيزات طايحه فالشارع ؟! .. بغيت بس اتخبر اذا بشتكي وين اسير للبلديه ولا للاراضي والاملاك ولا شي جهه مختصه وشو الخطوات الي تنصحوني بها .. ومشكورين وجزاكم الله خير

shamlan_dxb

للرفع


لو احد يفيدني بس يعطيني فكره

عالي مستواه

اولا اخي معضم هذه الشركات تضغ شرط التحكيم في العقود ويجوز لك اقامة الدعوه المدنيه للاخلال في العقد ولاكن افضل ان تقراء العقد في البداية ومعرفة شروط العقد وشروط الاخلال ويجوز بعد ذلك رفع الدعوه المدنية للفسخ والمطالبة بالمبلغ مع الفائد القانونيه

المحامي خالد

محمد ابراهيم البادي

قبل الخوض في اقامة دعوى على الجهة المعنية
اطلب رسالة من البلدية بمقدار الانجاز للمشروع او هل تقدمت الشركة بالفعل بالتصاميم لها لتنفيذه ومتى كان ذلك
وبعدين خذ رسالة من دائرة الاراض والاملاك تفيد بملكية المشروع وعن الشركات او الجهات التي لها احقية البيع وتحصيل الاموال منك
ولكل حادث حديث

محمد الجمل مستشار قانونى

تحياتى الى اساتذتى الكرام وعلى الردود القانونية الرائعة
: الردود القانونية المتعلقة بالعقار خاصة لابد لها من النظر الى تفاصيل العقد وبنود الأتفاق المبرم بين الطرفين وبيان وجة الأخلال التعاقدى فيه وعما اذا كان هناك شرط تحكيم من عدمه وبيان عما اذا كان تم اللجوء للتحكيم ام لا واذا تم اللجوء الى التحكيم ورفضت الشركة المدعى عليها دفع مصاريف التحكيم وبيان عما اذا كان اللجوء الى المحكمة للمطالبة بفسخ العقد ورد الشيء الى اصله قبل التعاقد بالأضافة الى المطالبة بالتعويض المناسب عما فات المدعى من كسب ومالحقه من خسارة وكيفية الخروج من مأزق التحكيم الثابت بالعقد ان وجد كلها امور لايستطيع المرأ ان يجزم بها الا بعد الأطلاع على الأتفاق المبرم بين الطرفين وان الطريق القانونى برفع الدعوى يلزم اولا الأستعلام عن المشروع العقارى وبيان عما اذا كان المشروع قد تم تنفيذة بالفعل ام انه قد توقف وعما اذا كان المشروع قد حقق قدر او نسبه من الأعمال المنوط به او فى حالة استكمال ................. كلها امور يجب الأطلاع على الأوراق قبل الحل القانونى ............. قضايا العقارات تحل فى كلمة لغز الدعوى فيها من الممك ان تكون كلمه توجد داخل عشرون صفحة من الأتفاقية لذلك اخوانى الكرام قبل التوقيع على ثمة عقد يجب الأستعانة بمتخصص قانونى حيث انه من الممك ان تجد كلمة واحد فى اتفاق او عقد بيع تقلب كل الموازين من الممكن للشخص العادى ان تمر مرور الكرام لكن بالنسبه لرجل القانون يتغير بها وجة الرأى فى الدعوى وتغير تماما المسار القانونى لها ..............