الإمارات اليوم - أحمد هاشم /

ولدت الطفلة المواطنة (غاية) وهي تعاني تشوهات خلقية في الوجه، وثقباً في القلب، وتطلب علاجها السفر إلى الخارج لإجراء عمليات جراحية، ووافقت هيئة الصحة في أبوظبي على سفرها للعلاج في لندن، لعدم توافر علاجها في الدولة، وسافرت الطفلة بصحبة أمها، وبدأت رحلة العلاج بفحوص وتحاليل تبعتها عمليتان جراحيتان، بعدها تعرضت إلى خطأ طبي في الرعاية اللاحقة، وفق (أم غاية)، وأضافت أن لديها تقارير من هيئة الصحة البريطانية تؤكد وجود خطأ طبي تسبب في إصابة الطفلة بتلف حاد في دماغها.

وتابعت أن الخطأ الطبي تسبب في تأخر عودتها، ما أدى إلى وقف راتبها وتعميم البنك عليها، واحتجاز جواز سفرها، وباتت عالقة مع طفلتها في لندن، والمشكلات تحاصرها من كل جانب، مطالبة باستكمال علاج طفلتها وبمقاضاة المستشفى الذي أخطأ بحق (غاية).

وتفصيلاً، روت (أم غاية) قصة طفلتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «ولدت طفلتي غاية سالم الشامسي، تعاني تشوهات خلقية في الوجه، وثقباً في القلب، وكانت بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة لإنقاذها، وحصلنا على موافقة من هيئة الصحة في أبوظبي على علاجها في مستشفى جريت أورماند في لندن عاصمة المملكة المتحدة».

وتابعت «غادرنا الإمارات متوجهين إلى مستشفى جريت أورماند في لندن، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لطفلتي، وكانت الخطة العلاجية تمتد أربعة أشهر فقط، وهناك أجريت لها الفحوص الطبية اللازمة وبدأ الفريق الطبي المعالج بإجراء العمليات الجراحية، وبعد إجراء عمليتين ناجحتين، وقع خطأ طبي تمثل في عدم تشغيل أجهزة الأكسجين، وعدم وجود رقابة طبية كافية، ما أدى إلى حدوث تلف حاد في دماغ الطفلة، وفق التقارير الطبية».

وأضافت (أم غاية) أن «الخطأ الطبي تسبب في تأخرنا في لندن عن الجدول المعد مسبقاً، وفي وسط هذه المحنة فوجئت بإيقاف راتبي الشهري من قبل جهة عملي (مؤسسة مواصلات الإمارات ـ دبي)، لأن إجازة المرافق لا تمتد أكثر من ثلاثة أشهر»، لافتة إلى أن الراتب لايزال متوقفاً حتى الآن.

وقالت الأم «بعد أربعة أشهر من العلاج المكثف بدأت حالة ابنتي تتحسن قليلاً، ما ساعدنا على نقلها إلى مستشفى بورت لاند لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي لعدم توافر تلك الإمكانات في مستشفى جريت أورماند»، لافتة إلى أن حالة غاية لاتزال حرجة داخل المستشفى.

وأفادت بأنها خاطبت مدير إدارة الاتصال والعلاقات في مؤسسة مواصلات الإمارات في دبي، للنظر في موضوع إجازة المرافق، إذا أمكن تمديدها، أملاً في صرف الراتب، لكن طلبها تم رفضه من قبل مدير عام المؤسسة، وطالبها بضرورة مباشرة العمل لإعادة صرف الراتب، متسائلة «كيف يتسنى لي العودة إلى العمل وحالة ابنتي الصحية لا تسمح لها بمغادرة المستشفى».

وأكدت (أم غاية) أن البنك أيضاً بدأ يطالبها بتسديد ديون متراكمة عليها كانت اقترضتها لعلاج ابنتها، موضحة أن «البنك أخطرني أخيراً بالشروع في رفع دعوى قضائية ضدي، كما تلقيت رسالة أخرى من إدارة الموارد البشرية في مؤسسة مواصلات الإمارات بدبي مفادها التوقيع على خطاب استقالة من العمل، بحجة أن المؤسسة غير مستفيدة من خدماتي».

وقالت إن «المشكلة الرئيسة التي نواجهها حالياً أن هيئة الصحة في أبوظبي بعثت إلى الملحق الطبي في لندن خطابات عدة تطالب بسرعة عودة الطفلة (غاية) إلى البلاد، بحجة أن علاجها انتهى»، متسائلة «كيف تطالبني الهيئة بالعودة منذ شهر، وحالة ابنتي لا تسمح بمغادرة المستشفى».

وأضافت أن الملحق الطبي في لندن أبلغها بأنه خاطب هيئة الصحة في أبوظبي، وطالبها بإعطاء الوقت الكافي الذي تحتاجه الطفلة للعلاج، مؤكدة أن علاج (غاية) ليس متوافراً في الإمارات، وأنها في حاجة إلى رعاية صحية، وإعادة تأهيل للنطق، وإعادة تأهيل للبلع، وإعادة تأهيل للإدراك، ثم علاج طبيعي، بالإضافة إلى حاجتها إلى طبيب متخصص في الدماغ والأعصاب.

وقالت (أم غاية) إنه «تمت مخاطبتي في شهر ديسمبر الماضي، وأبلغت بأن علاج ابنتي انتهى، ويجب أن أغادر خلال يومين، ومع استمرار الرفض سيتم إيقاف المصروف اليومي»، لافتة إلى أن الأطباء البريطانيين رفضوا السماح بخروج الطفلة لصعوبة حالتها الصحية».

وتابعت «بالفعل نفذت الهيئة تهديدها وتم إيقاف المصروف لمدة ثلاثة أسابيع، واتصل بي الملحق العسكري الإماراتي في لندن، وسألني متى آخر موعد للطفلة في المستشفى ليتم حجز تذاكر العودة، فأبلغته أن ابنتي في المستشفى منذ سنة وأربعة أشهر، ولم ينتهِ علاجها حتى الآن، فتعجب وسألني عن السبب، وأرسل الملحق الطبي كتاباً يفيد بانتهاء العلاج»، لافتة إلى أنها أجرت اتصالات هاتفية عدة أسفرت عن إعادة المصروف مرة أخرى.

وأكدت (أم غاية) أن هيئة صحة أبوظبي اتصلت بها يوم الأربعاء الماضي وأبلغتها بحجز تذكرة عودتها يوم السبت، وطالبتها بالمغادرة، لافتة إلى أنها لم تستطع السفر، لأنها أرسلت جواز سفرها إلى الدولة للتجديد عن طريق سفارة الإمارات في لندن، ولم تستطع إرجاع الجواز، لوجود بلاغ وأمر بالحبس من المحكمة، لأن البنك قام بالفعل برفع دعوى قضائية ضدها، وصحة أبوظبي تطالبها بالعودة، وتهدد بإيقاف المصروف والعلاج.

وتابعت أن الملحق الطبي في لندن أبلغها أن صحة أبوظبي تقول «صرفنا الكثير من الأموال على حالة دون فائدة»، وقالت (أم غاية)، إن «لدي التقارير والصور التي توضح أالتطور الذي حدث على الطفلة، على عكس ما تزعم صحة أبوظبي»، مضيفة أن «هيئة صحة أبوظبي لم تحقق في الخطأ الطبي الذي أجبرنا على البقاء في لندن لمدة سنة وتسعة أشهر، كذلك لم تقم الهيئة بتحميل المتسبب تكاليف العلاج».

وقالت «راجعت الملحقية الإماراتية في لندن أكثر من ستة أشهر لرفع دعوى قضائية ضد المستشفى المخطئ، وكان «جوابهم لا يوجد لدينا محام، وسيتم توظيف محام بعد شهرين»، و«أنتظرت لمدة ستة أشهر، لكن دون جدوى، وأخيراً توليت توكيل مكتب محاماة بريطاني ليتسلم هذه القضية من أجل استرداد حق طفلتي» .

وأوضحت أن قضية الخطأ الطبي لم يتدخل فيها أحد من هيئة الصحة أو السفارة، لافتة إلى أن والد الطفلة هو الذي تولى أمر القضية وتحمل المصروفات، مؤكدة وجود تقارير إدانه للمستشفى البريطاني من قبل هيئة الصحة البريطانية نفسها.

وأضافت أنه تم وقف علاج (غاية) بناء على طلب صحة أبوظبي، ما أدى إلى تدهور حالة الطفلة مرة أخرى ودخلت إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

من جانبه، قال مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة صحة أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي، إن الطفلة (غاية) موجودة في بريطانيا منذ الخامس من يونيو ،2010 بموجب موافقة خاصة لإجراء جراحة الأطفال، ومن ثم للعلاج التأهيلي المكثف، مؤكداً تلقي الهيئة خطاباً في تاريخ 15 ديسمبر الماضي، من الملحقية العسكرية في لندن، والمدعم بتقرير من الطبيب المعالج ينصح بعودة الطفلة عن طريق الإسعاف الجوي إلى الدولة لاستكمال العلاج التأهيلي، على أن يتم إدخالها مباشرة إلى المستشفى فور وصولها.

وأضاف الكعبي «بموجب الخطاب تم طلب دخول الطفلة المريضة مباشرة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتم بالفعل قبول الحالة لديه، كما أنه تم تمديد فترة العلاج لحين عودتها، ومن المتوقع أن تصل من لندن خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال ترتيبات العودة»، لافتاً إلى أن إجراءات التمديد تنتهي يوم الإثنين المقبل. من جانبها قالت (أم غاية) إن الملحق الطبي في لندن هو الذي أرسل خطاباً للملحق العسكري الإماراتي في لندن، يبلغه أن علاج الطفلة (غاية) انتهى ولابد من عودتها إلى البلاد، مضيفة «قدمنا أدلة للملحق العسكري منها تقرير الطبيب المعالج لشهر يناير ،2012 ما أكد أحقية الطفلة في العلاج وعودة المصروف اليومي».