استشارة قانونية بخصوص محل تأجير الدراجات في ابوظبي
بسم الله الرحمن الرحيم
خير الكلام ما قل و دل
اود ان اطرح عليكم سؤال
لقد قام محل لتأجير الدراجات في مدينة ابوظبي بتأجير 4 دراجات غير مرخصة على ابني الذي يبلغ من العمر 20 عاماُ بعد الذي لا يحمل رخصة قيادة دراجات نارية و بعد ان تم حجز رخصة قيادة السيارة في محل لتأجير الدراجات النارية كــ (ضمان) و لقد كانت رخصة القيادة منتهية الصلاحية.
و لقد قامت ادارة مرور و ترخيص ابوظبي ب مصادرة الدراجات النارية بسبب قيادة المركبة لا تحمل لوحات ارقام و عدم حمل رخصة قيادة دراجات نارية.
لقد ذهبت الى مكتب لتأجير الدراجات النارية لكي اتفق معة و ادفع لة قيمة الدراجات بعد ان قمت بدفع لة قيمة 2000 درهم ك عربون الى اول الشهر لكي اسدد باقي مبلغ قيمة الدراجات النارية بعد ان آخذ المبلغ رفض ان يبيع الدراجات قائلا انني اريد الدراجات و ان الدراجات ليست للبيع يمكنك ان تذهب الى مكتب سمو وزير الداخلية و تقديم طلب استرحام و فك مصادرة الدراجات النارية و انا لا اريد شيء سو الدراجات لأنها ليست ملك لي بل هي ملك لأشخاص يستثمرون دراجاتهم الخاصة في مكتبي
و بعد مضي 60 يوم الحمدالله لقد استطعت فك مصادرة الدراجات و قمت ب ارجاعها الى المكتب بعد ان قمت ب ارجاعها الى المكتب ( يقوم بتهديد ابني برفع دوى ما لم يدفع قيمة اجار الدراجات لمدة المحتجزت فها اي هي 60 يوم )
عقد الإجار من العقود التي تمتد بالتراضي إذا لم يعلن أي من الطرفين رغبتهُ بإنهاء العقد
وطالما كانت العين المؤجرة لم يقم المستاجر بتسليمها للمؤجر خالية من العيوب كيفما أستلمها ولم ينذؤ أي منهم الاخر برغبتهِ في إنهاء عقد الإجار فإن إلتزامات الطرفين تظل قائمة بحيث يلتزم المستأجر بأداء بل الإيجار طول مدة الإيجار ( أي حتى إرجاع العين المؤجره) ويلتزم المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع من العين المؤجرة
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
هذه مشكلة تواجه القانونيين في القانون الجزائي لدولة الامارات بخصوص عدم دفع الاجرة
لانه نص على عقوبة جنائية ضد من لم يلتزم بدفع الاجرة ويقدم الشاكي عقد الايجار
قد يتساءل البعض ما هي المشكلة ؟
المشكلة ايها السادة بان عقد الايجار اصله عقد مدني ويشترط فيه ان تكون العين المؤجرة تحت تصرف المستاجر لكي ينتفع بها وهو يدفع قيمة الايجار عن المدة التي ينتفع بها فقط
ولو هلكت العين المؤجرة فيتوقف احتساب الايجار عنه لعدم انتفاعه بالعين المؤجرة
بالتالي عندما تهلك العين المؤجرة او تصادر من السلطات (كما في الموضوع ) فكيف يبقى البلاغ الجنائي مسلطا على المستاجر بموجب ام العقد ساري المفعول !! وهو لا يملك الانتفاع بالعين المؤجرة لحجزها من الشرطة لسبب انها غير مرخصة اصلا (اي من المكتب نفسه )
والمصيبة ان بلاغ عدم دفع الاجرة لا يحفظ بالانقضاء الا في حالة تنازل الشاكي !!
المفروض ان التهمة الجنائية تسقط لو اثبت المتهم بانه دفع قيمة الايجار حتى هلاك العين المؤجرة او حجزها لان نص المادة 395 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أو أستأجر عربة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به
لو تلاحظون بانها حددت ان الجريمة تقوم على امتناعه عن سداد ما يستحق عليه من ايجار العربة المعدة للايجار اي انها ترتكز اساسا على عقد الايجار في القانون المدني
والتساؤل الاخر هنا هل تعد الدراجة النارية غير المرخصة من ضمن العربات المعدة للايجار ؟!!
ماذا يفعل مالك العين المؤجرة اذا كنت تقول له بانه ليس من حقه فتح بلاغ جنائي بتهمة عدم دفع الاجرة طالما ان المستاجر دفع الايجار من تاريخ العقد حتى تاريخ هلاك العين وتوقف بعد هلاك العين
الحل هو ان يرفع دعوى مدنية بالتعويض عن هلاك العين او حجزها لتعويضه عن حجزها دعوى مدنية لا تقع ضمن دائرة المادة 395 عقوبات
اذا رفع دعوى ضد ابني ف قد يتم حل القضية في قسم المنازعات بما ان طفلي طالب سوف يتم تقصيد المبلغ على حسب استطاعة الطفل و قد تصل الفترة الى 10 سنوات.
مع العلم بأن العقد لم يتم فيه كتابة سعر الأيجار المبلغ الذي تم دفعة للمكتب و صاحب المحل يقوم بالمراوغة و يقول اذهب للعامل الأسيوي و تعامل معة بمعنى آخر ( خلك راكض ورى العامل مالي ) مع العلم عرضت عليه دفع مبلغ 6000 درهم لكل دراجة تم حجزها.