mariam alkaabi

لنكُنْ آروَاحْ رآقيه

نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا

نًحترِمْ ذآتنـَا

عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق

نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ

نٌترفع عَن آلتفِآهات

نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ

نَرحِلْ بِصَمتْ

طموح

تشكرين استاذة مريم ... ولفت انتباهي مقولة ( إلا أن الضرورة اقتضت السماح بتقاضي الفوائد البسيطة في المعاملات المصرفية، طالما كانت حالة الضرورة قائمة في البلاد حتى زوالها، بإيجاد البديل الاقتصادي الذي يحل محل المصارف الحالية )


الحينه وايد مصارف اسلاميه .. حتى التجارية عندها نظام اسلامي لكنهم (المصارف الاسلامية) شرات التجارية بل يمكن اتعس واكثر احتساب للفوائد

قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه

دبلومآسية

تسلمين خيتي ع الخبر

العــــــدالــــــة

رد المحكمة في محله ،،،

والقاضي اللي حكم برفض القضاء بالفائدة خلط بين الفائدة التجارية التي تكلمت عنه المحكمة العليا ، وعن الفائدة عن الديون المدنية ،،

محمد ابراهيم البادي

شكرا تداخلك الرائع معالي النائب العام
ونحن مجتمع بسيط ما نعرف الفرق بين الفائدة المدنية و الفائدة التجارية
وبما انك تفضلت علينا بالاشارة الى ان هناك فرق بينهما
فلو تكرمت اضاف لنا هذه البصمة من البصمات الرائعة لك في المنتدى بتقديم الشرح
ونكون لك من الشاكرين

العــــــدالــــــة

أقول بالقدر الذي في قريحتي من علم بالقانون المدني والتجاري والله أعلم ،،،

الفائدة التجارية منصوص عليها صراحة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي ،،، بحيث لا يتجاوز نسبة معينة ،،، شرط أن تكون هذه الفائدة نتاج عملية تجارية وفق ما هو مقرر بالقانون ،،، ولهذا تجد المحكمة التجارية ما تقول هذا حرام وهذا حلال ،،، لأنه في نص ،،، والمحكمة العليا بنفسها قالت بأن هناك حاجة لحساب هذه الفوائد ،،، لأن طبيعة المعاملات الحديثة من قروض وتسهيلات المحلية والعالمية تقتضي الإقرار بهذه الفوائد ،،، مع الإشارة إلى أن هذا ليس هذا اعترافاً بجواز الربا ،،،

أما الفائدة المدنية ، فهي تكون في أبسط صورها بين الأشخاص الطبيعيين ،،، أمثالنا ،،، وهي محرمة شرعاً وقانوناً ،،، ولا يجوز التعامل بها و لا الاعتياد على ممارستها ،،، وهي ربا الفضل والنسيئة ،،، وقد قرر قانون العقوبات الاتحادي عقوبات صارمة بحق كل شخص طبيعي يتعامل بالربا ،،، نسأل الله السلامة منها .

محمد ابراهيم البادي

شاكر لك الاضافة الرائعة صاحب المعالي عن الكلمات التي انارت لنا الفكر

ولكن الشريعة الاسلامية الغراء اساس اي قانون وضعي اصدرته الدولة
والفوائد هناك سواء كانت من خلال تعامل تجاري او مدني فهي ربا
والربا محرم في الشريعة الاسلامية الغراء

اما الحديث عن الاوضاع الاقتصادية الحالية او التي مضت وسببت هذه المطالبات ، فاعتقد ان وضع المتعاملين سواء كانوا افراد او شخصيات اعتبارية فالوضع السئ يحوي الجميع ، ومن وجهت نظري ان تزال قاعدة الالزام بالفوائد

والف شكر لسموك معالي النائب العام