jamal ahmad jamal

المادة 1357
يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مباني أو إغراس وله أن يتصرف فيها مقارنة بحق المساطحة

erraadi

المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 والتى جاء فيها:
1. تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2. تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

jamal ahmad jamal

م 117 الفقرة1 من قانون العمل
يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.

jamal ahmad jamal

من ( مبادىء وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة)
يقع على عاتق الموظف العام الالتزام بالقيام بأي واجب يكلف به حتى ولو كان خارج نطاق واجباته ومسؤولياته المعتادة ولا يمكنه رفض القيام بمثل ذلك الواجب طالما صدر بتعليمات رئيسه المباشر.

jamal ahmad jamal

مفهوم السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة
هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وأن يؤدي عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
( وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة )

mmalaki

السلام عليكم
سؤالي يتعلق بمحرر غير رسمي. من الواضح أن نظام التقادم لفعل التزوير هو 5 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن نظام التقادم ليس واضحًا بالنسبة لاستخدام مستند مزور. أود الحصول على بعض الوضوح بشأن قانون التقادم الخاص بجريمة استخدام المستندات المزورة.
أيضًا ، كيف يتم تعريف "الاستخدام" في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالوثائق المزورة؟

jamal ahmad jamal

يجب على الموظف العام أن لا يتعسف عند استخدامه لحقه المقرر طبقا للقانون واللوائح والنظم.
......
وثيقة السسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة

jamal ahmad jamal

من وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة
يجب على الموظف الالتزام بتنفيذ التعليمات وفي حال إذا كانت هذه التعليمات تنم عن مخالفة على الموظف تأكيدها خطيا من رئيسه المباشر.
وفي هذا الشأن نصت المادة (94) ف (2) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلي :
لا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه خطيا إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

jamal ahmad jamal

المادة (30) من الدستور
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

jamal ahmad jamal

المادة (16) من دستور الإمارات
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.