القضية الأولى:
سفينة أمريكية لنقل مواد غذائية لصالح الحكومة الامريكية ومتوقفة في المياه الأقليمية لدولة الإمارات، ويتولى قيادتها قبطان من الجنسية الإماراتية ويعمل لديه بحاره من جنسيات مختلفة منها الجنسية الباكستانية، وبسبب خلاف نشب بينهم قام البحار الباكستاني بالانقلاب على الكابتن وقتله، فهل تخضع تلك الجريمة لسلطان قانون العقوبات الإماراتي؟ مع التعليل.
القضية الثانية:
أطلق (أحمد) عياراً نارياً على (سعيد) أصابه في صدره بقصد قتله، وقد كان المشرع يعاقب على القتل بالسجن المؤبد، خضع (سعيد) للعلاج عدة ايام دون جدوى، حيث توفي بعد أن صدر قانون جديد يعاقب على القتل بالسجن المؤقت، فهل سيعاقب (أحمد) بموجب القانون القديم أم بموجب القانون الجديد؟ مع التعليل.
القضية الثالثة:
سفينة مملوكة لشركة شحن ونقل مواد بترولية ومقرها الرئيسي بدبي وتحمل السفينة علم السعودية، خرجت من المياة الأقليمية لدولة الإمارات وتوجهت إلى كوريا بغرض نقل ديزل على أن تعود إلى ميناء الفجيرة بعد الانتهاء من المهمة، ومن ثم توجهت إلى الصين، وأثناء تواجدها في المياه الأقليمية لجمهورية الصين الشعبية قام القبطان وبمشاركة بعض البحارة باختلاس كمية من الديزل وبيعه على أشخاص دون علم الشركة وأخذ قيمة البيع لنفسهم، فعلم بذلك أحد البحارة فأرسل إيميل إلى الشركة بدبي يبلغها بالواقعة فتقدمت الشركة ببلاغ خيانة الأمانة لدى نيابة الفجيرة، وفور أن رست السفينة في ميناء الفجيرة تم حجزها والقبض على القبطان، فهل تخضع تلك الجريمة لسلطان قانون العقوبات الإماراتي؟ مع التعليل.
القضية الرابعة:
خطف (مروان) طفلاً صغيراً لم يبغ العاشرة من عمره، وحدث ذلك في ظل قانون يعاقب على الخطف بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، واتصل الخاطف بوالد الطفل، طالباً منع دفع مبلغ 100 ألف درهم مقابل إطلاق سراح الطفل، في الوقت الذي صدر فيه قانون جديد يشدد من عقوبة الخطف لتصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات، هذا وقد أبلغ والد الطفل الشرطة والتي قد تمكنت من القبض على الخاطف الذي رفض التصريح بمكان تواجد الطفل المخطوف، وقد تمكنت الشرطة من التوصل إلى مكان تواجد الطفل وأطلقت سراحه، قُدم الخاطف للمحاكمة بتهمة الخطف، فبأي قانون يحاكم المتهم الخاطف؟
القضية الخامسة:
طائرة روسية تحلق في الفضاء الجوي الإماراتي، وقام أحد ركابها من الجنسية الفرنسية بالاعتداء على مسافر آخر من الجنسية الألمانية فأحدث به إصابات بليغة جداً، فهل تخضع تلك الجريمة لسلطان قانون العقوبات الإماراتي؟ مع التعليل.
القضية الساسة:
قام (وليد) إماراتي الجنسية بالاشتراك مع (تركي) تركي الجنسية بتزييف عملات ورقية لعملة الدرهم الإماراتي وعملة الدولار الأمريكي من فئات مختلفة والتي يتم تداولهما في الدولة قانوناً، في تركيا بغرض تصدير العملات إلى دولة الإمارات لتداولها وبيعها في السوق، بلغ الخبر إلى السلطات الإماراتية فقامت بمخاطبة السلطات التركية والتنسيق معها لإعداد كمين وألقاء القبض على المتهمين متلبسين، فتم القبض عليهما في تركيا وتم تقديم المتهمين معاً إلى المحاكمة أمام محاكم تركيا، حكمت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات وتم تنفيذ الحكم ومن ثم عاد (وليد) إلى الإمارات، فهل يجوز محاكمته من جديد أمام القضاء الإماراتي؟ وهل يختلف الرأي لو أن (وليد) هرب عقب الحكم عليه وقبل التنفيذ وعاد إلى الإمارات؟ وهل يختلف الرأي لو أن الحكومة التركية أصدرت عفواً بعد قضاء نصف العقوبة على (وليد) وتم إبعاده من تركيا إلى الدولة؟ مع التعليل.
القضية السابعة:
أتفق شخصان على الاحتيال على المجني عليه، فيقوم أحدهم بالكذب عليه بداخل دولة الكويت ويقوم الآخر بدعم وتأييد الأكاذيب في الإمارات بناء على اتفاق بينهما مسبقاً، ويتمكن الذي بالكويت من الحصول على مبلغ من المال من المجني عليه وهم في الكويت، فهل تخضع تلك الجريمة لسلطان قانون العقوبات الإماراتي؟ مع التعليل.
ملاحظة: الكذب المجرد لا تقوم معه جريمة الإحتيال فلا بد من دعمه بمظهر خارجي.
القضية الثامنة:
مسافر إماراتي كان متواجداً في ايطاليا لفترة من الزمن، وهناك مارس الجنس لأكثر من مرة وشرب الخمر طوال فترة تواجده في ايطاليا، ثم توجه الى هولندا وهناك تعاطى المواد المخدرة وعلى الفور رجع الى الدولة ولا يزال في دمه آثار التعاطي، فهل تخضع تلك الجرائم لسلطان قانون العقوبات الإماراتي؟ مع التعليل.
ملاحظة: القانون الايطالي لا يعاقب على ممارسة الجنس وشرب الخمر، والقانون الهولندي لا يعاقب على تعاطي المواد المخدرة .
07-29-2018, 05:16 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
