logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-20-2018, 09:45 AM
  #1
hypermedia
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2018
المشاركات: 3
M Z3lan قانون عدم اختصاص المحكمه بالنسبه للشيكات

السلام عليكم
تحيه طيبه و بعد
ارجو من سيادتكم الإفادة عن الموضوع التالي .
بعد القانون الجديد الصادر في دبي بخصوص محكمه اليوم الواحد . بدأت بعض البنوك بتدشين البلاغات في امارات أخري. ولذلك لمحاوله توقيع المقترضين بالحبس في شيك بسؤ نيه .
السؤال هو
متي وكيف تطلب بعدم اختصاص المحكمه علما بأن الاقتراض تم في إمارة دبي و تحرير الشبكات و تسليمها في دبي .
وهل من الممكن أن ترفض النيابه أو المحكمه تحويلها لعدم الاختصاص ؟
حيث أن البنك له فرع بالإمارة هل يعتد القاضي بالقضيه أو يحكم بعدم الاختصاص ؟
أفادكم الله
واطيب التحيات
hypermedia غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-20-2018, 01:34 PM
  #2
F6am_4
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 14
افتراضي

العبرة في تحديد اختصاص المحكمة في جرائم الشيك بدون رصيد هو مكان تسليم الشيك بغض النظر عن مكان تحرير الشيك ولا مكان تحقق آثار الجريمة، فطالما تم التسليم في دبي فينعقد الاختصاص لمحاكم دبي.
بالإضافة إلى أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني تتعلق بالنظام العام يجوز للخصوم إثارته وكذلك أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
F6am_4 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-20-2018, 07:46 PM
  #3
hypermedia
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2018
المشاركات: 3
افتراضي

ولكن هل يتعد تضليل المحكمه أو القضاء في حال تعمد البنوك فتح البلاغ في إمارة أخري؟ مع العلم انه متاكد من تسليم الشيك في مكان آخر.
hypermedia غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عدم اختصاص . شيكات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:18 AM.