موظف مدفون

للرفع..................

اسمي القاضي

السلام عليكم .
أخي الفاضل ز حسبما فهمت من السؤال أنتم ملاك على الشيوع للعقار الوارد في السؤال ، وعلى فرض ان هذا العقار لا يوجد عليه اي قيد مانع للتصرف - مع إقراري بعدم معرفة أحدث التعاميم المحلية في إمارة ابوظبي في هذا الجانب والتي ان وجدت فهي واجبة التطبيق قبل اي نص اخر- فأنتم امام حلين طالما تعذر الصلح بينكم :
الاول : دعوى فض الشيوع
ثانيا : دعوى قسمة المهايأة ، وهي ما دلت عليها نصوص المواد 1176، 1178 ، 1179 ، 1180 من قانون المعاملات المدنيه والتي تدل مجتمعه على ان المهايأة هي قسمة منفعه مكانية أو زمانيه لا قسمه ملك ، والمهايأه المكانية وإن كان لا يترتب عليها زوال الشيوع إلا انها تقسم المال الشائع أجزاء مفرزه، وفيها يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، وأبسط مثال على ذلك تقسيم غرف المنزل ، بحيث يكون لكل ساكن غرفة ، وهذة القسمة تخضع من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار - من حيث المبدأ - ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة، وإذا لم يتفق الشركاء على قسمة المهايأة هذه جاز لأي شريك على الشيوع ان يرفع النزاع إلى المحكمة، ويقدم لها طلباً أصلياً بإجراء قسمة ملك وطلباً احتياطياً بإجراء قسمة منفعه، بحيث تكون الإجابة لأحدهما هو الحل القانوني للمشكلة ، وتطبيقا للحالة المعروضة التي تفضلت بها فإن المحكمة لا يمكنها ان تصدر الحكم قبل ان تندب خبيرا يرفع للمحكمة مشروع قسمة الملك او قسمة المنفعة حسب الأحوال. واحثك على الجلوس مع إخوتك لإجراء قسمة منفعة بينكم للعقار طالما كانت حصصكم معلومة المقدار والقيمة توفيرا للجهد والوقت .