السلام عليكم
بالنسبة للختم يوجد طعن من محكمة الاتحادية العليا بخصوص الختم
و يطبق عليه المادة
216 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعد تغييرا للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، ويقع التزوير إذا وضع ختم مزور ، أو اصطناع محررا وتقليده ونسبته الى الغير .
و هذا الطعن رقم
طعن رقم 14 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 29/10/1997
و القاعدة القانونية هي
2- تحقق جريمة التزوير في محرر عند وضع جسم مزور أو عند اصطناع المحرر وتقليده ونسبه إلى الغير.
هذا والله اعلم
و نص الحكم على النحو التالى
طعن رقم 14 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 29/10/1997
هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصطفى الخالد ومحمد عبد القادر السلطي .
1- وجوب نقض الحكم لعدم أخذه بالدفوع المثارة من الطاعن كالدفع بقيامه بتصوير المانيفستات دون القيام بتزويره إذ أن التصوير لا يعد جرماً بنظر القانون والإكتفاء بأسباب الحكم المستأنف.
2- تحقق جريمة التزوير في محرر عند وضع جسم مزور أو عند اصطناع المحرر وتقليده ونسبه إلى الغير.
3- تحقق جريمة التزوير في محررات رسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون مع بيان الحكم وقوع هذا التزوير في محرر رسمي.
4- إعتبار حصول التزوير في محررات رسمية خاصة بالجمارك كافياً لقيام ركن الضرر حتى دون إخراج البضاعة من البلاد.
5- عدم ضرورة تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر أركان جريمة التزوير في حال تبيانه من الأدلة ووقائع الدعوى ما يدل على قيامها.
6- عدم تأثير إملاء الشهادات ووضع الختم المزور عليها على توافر أركان جريمة التزوير إذ العبرة في ملء البيانات والختم لا تصوير الشهادة قبل إملائها.
7- إعتبار الجدل حول ما استنبطته المحكمة من أوراق الدعوى موضوعياً من غير الجائز اثارته عفواً.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". حكم " تسببه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ضرر .
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص واقعة الدعوى مما له أصل ثابت في الأوراق ما دام سائغا . مثال .
- تحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقية في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون . ولو لم يتحقق ضرر بشخص بذاته . علة ذلك ؟
- كفاية بيان الحكم أن التزوير حصل على محرر رسمي لتوافر بيان ركن الضرر .
- التفات الحكم عن الدفاع الظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال في عدم بيان ركن الضرر في التزوير في المحررات الرسمية .
- ماهية الضرر في جريمة التزوير في المحررات الرسمية ؟
- تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير ليس لازما : ما دام فيما أورده من وقائع الدعوى وأدلتها . ما يدل على توافر الجريمة وفيه الرد الضمني على دفاع الطاعن .
- متى يقع التزوير في المحررات الرسمية ؟
- الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض لأول مرة .
لما كان الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه ، بين واقعة الدعوى من أن " أحداثها بدأت ببلاغ مدير عام دائرة الجمارك بالفجيرة ، بأن أحد موظفيه – الطاعن – مسئول قسم الجمارك بدبا والمخول بالتوقيع على شهادات دخول وخروج البضائع قد قام بتزوير في أوراق رسمية خاصة بالجمارك ومهرها بخاتم الجمارك مزورا إياه وذلك لتسهيل خروج البضائع خارج البلاد لبعض التجار الذين يتعاملون معهم وقد تم ضبط عدد كبير من تلك الاذون وعليها الخاتم المزور . وبسؤال المتهم اعترف وأضاف أنه قام بتصوير تلك الأوراق ومليء بياناتها والتوقيع عليها وأنه المسئول عن الاختام وهي غير مزورة ، وبسؤال ............... على ، قرر أن المتهم هو المسئول عن تلك الشهادات وتحريرها ومعاينة البضاعة الخارجة من الدائرة وهي مكتوبة بخط المتهم وتوقيعه . ولم يستعمل المسلسل الذي عليها . وأن المتهم قام بتصوير مستندات غير مستعملة ثم قام باستعمالها فيما بعد وأن البضائع لم تخرج . وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الختمين مزورين وأن التوقيع المنسوب له على جميع الشهادات 79 ، 93 ، 169 ، 180 ". ثم بعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن وهي مستمدة من اعترافه ، وأقوال الشاهد .... وتقرير المختبر الجنائي ، خلص الى القول " وكان المتهم المسئول كونه موظف عام ، قام بتحرير الشهادات المبينة بالتحقيقات وبتقرير المختبر ومهرها بخاتم مزورا إياه بقصد تحريف الحقيقة وأنه استعملها فضلا عن اعترافه بالتحقيقات والتي جاء تقرير المختبر الجنائي ليقويها وبعضدها ويمنع ثمة مجالا للشك وإنما يجعل الاتهام أقيم على دليل دامغ ساطع معه ما يقضي توقيع العقوبة بمواد الاتهام ........... وأن المتهم لم يستفد ولم تخرج بضائع ..... ترى المحكمة انزال العقوبة الى الحبس ............... " ثم أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ؛ ........... ان ثابت قبل المتهم ثبوتا كافيا وذلك من اعترافاته بجميع مراحل التحقيق وأمام محكمة أول درجة التي تطمئن إليه المحكمة من أنه صادر عن إرادة حرة وعن طواعية واختيار ودون ضغط أو إكراه وأن المحكمة تلتفت عن انكار المتهم الذي لاذ به أمام هذه المحكمة لافتقاره الى سند من أوراق الدعوى .......... فضلا عن مجافاة هذا الانكار لأدلة الثبوت التي بسطتها محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها كل الاطمئنان لسدادها وتساندها وكاملها ........... ". لما كان ذلك وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وصحيحا في القانون ، ذلك أن مفاد نص المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعد تغييرا للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، ويقع التزوير إذا وضع ختم مزور ، أو اصطناع محررا وتقليده ونسبته الى الغير . ومن المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر باحدى الوسائل التي نص عليها القانون من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ، ولا يشترط لحوق ضرر بعينه ، لأن هذا التغيير في المحرر الرسمي ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة ، كما يترتب عليه من عبث بتلك المحررات أن ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ويكتفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من المحررات الرسمية ، ولما كان ذلك فإنه ترتيبا على ما سلف بيانه ، فإن الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها . وكان لا عيب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتمثل بما ينسبه للنيابة العامة من إقرارها بعدم وقوع الضرر وأن البضاعة لم تخرج لأن هذا القول بفرض صحته لا يؤثر على قيام الجريمة ذلك أن الضرر في المحررات الرسمية هو الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة والثقة بها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أو التزوير حصل في محررات رسمية وهو ما يكفي لقيام ركن الضرر إضافة الى ما هو مقرر أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها ما يدل على قيامها وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التزوير وكذلك لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بأنه صور المانيفستات ولم يزورها لأن الواقعة المسندة إليه هي إملاء تلك الشهادات ووضع الختم عليها فسواء كانت مصورة بالبيانات المطبوعة أم أصلية فإن إملائها ووضع الختم المزور عليها لا يؤثر في توافر أركان الجريمة إذ العبرة في ملئ البيانات والختم المزورة وليس بتصوير الشهادة قبل إملائها أو وضع الختم المزور عليها ، لأن المحرر الرسمي المصطنع – تصويره – له حكم المحرر الرسمي الصحيح ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن السالف بيانه لأن ما أورده في مدوناته ما يستخلص منه أنه اعتبر أنه بفرض أن الشهادة مصورة فإنها مع إملائها للبيانات ووضع الختم المزور عليها يكفي لاعتبارها محررا رسميا شابه التزوير وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر أركان جريمة التزوير في المحرر الرسمي . كما أنه لا تأثير لدفاع الطاعن بعدم خروج البضاعة على توافر أركان الجريمة المسندة إليه .
لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعن في الطعن ينحل في مجموعة الى جدل موضوعي فيما استنبطته المحكمة من أوراق الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، فإن الحكم يكون بريئا من الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ومن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه .
المحكمة ،
اتهمت النيابة العامة الطاعن ، أنه وبصفته موظفا عاما – كاتب ما نيفست بدائرة جمارك الفجيرة ، فرع دبا – ارتكب بتزوير في محرر رسمي – منافيستات عمومي الصادرات ، وشهادات خروج / دخول الجمارك المبينة بتقرير المختبر الجنائي ، بأن أثبت بها حال تحريره لها خروج بعض البضائع من البلاد خلافا للحقيقة ، واستعمل تلك المحررات مع علمه بتزويرها . وطلبت عقابه بالمواد 1/5 ، 2/102 ، 7/216 ، 217 ، 218 ، 222 من قانون العقوبات الاتحادي ، وفي 1997/1 / 7 حكمت محكمة جنايات الفجيرة في القضية رقم 2822 لسنة 1995 بحبس المتهم لمدة سنتين . ولدى استئناف الحكم من الطاعن برقم 18 لسنة 1997 قضت محكمة الاستئناف برفضه ، ومن ثم كان الطعن المطروح .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الداع وانطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإقرار النيابة العامة في إحدى الجلسات بأن فعله لم يلحق أي ضرر بالجمارك ، وأن البضاعة لم تخرج ، كما والحكم لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها ، إذ لم يناق الدفوع الجديدة في اسباب الاستئناف ومن أن الطاعن قام بتصوير المانيفستات ولم يقم بتزويره لأن التصوير لا يعد جرما بنظر القانون ولم يثبت أنه قام باتلافها وأن أركان جريمة التزوير غير متوافرة لانعدام الضرر وعدم استفادة الطعن من الفعل . فإن الحكم المطعون فيه اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن يعرض لتلك الدفوع التي كان يمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولم يرد عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه ، بين واقعة الدعوى من أن " أحداثها بدأت ببلاغ مدير عام دائرة الجمارك بالفجيرة ، بأن أحد موظفيه – الطاعن – مسئول قسم الجمارك بدبا والمخول بالتوقيع على شهادات دخول وخروج البضائع قد قام بتزوير في أوراق رسمية خاصة بالجمارك ومهرها بخاتم الجمارك مزورا إياه وذلك لتسهيل خروج البضائع خارج البلاد لبعض التجار الذين يتعاملون معهم وقد تم ضبط عدد كبير من تلك الاذون وعليها الخاتم المزور . وبسؤال المتهم اعترف وأضاف أنه قام بتصوير تلك الأوراق ومليء بياناتها والتوقيع عليها وأنه المسئول عن الاختام وهي غير مزورة ، وبسؤال ............... على ، قرر أن المتهم هو المسئول عن تلك الشهادات وتحريرها ومعاينة البضاعة الخارجة من الدائرة وهي مكتوبة بخط المتهم وتوقيعه . ولم يستعمل المسلسل الذي عليها . وأن المتهم قام بتصوير مستندات غير مستعملة ثم قام باستعمالها فيما بعد وأن البضائع لم تخرج . وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الختمين مزورين وأن التوقيع المنسوب له على جميع الشهادات 79 ، 93 ، 169 ، 180 ". ثم بعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن وهي مستمدة من اعترافه ، وأقوال الشاهد ........ وتقرير المختبر الجنائي ، خلص الى القول " وكان المتهم المسئول كونه موظف عام ، قام بتحرير الشهادات المبينة بالتحقيقات وبتقرير المختبر ومهرها بخاتم مزورا إياه بقصد تحريف الحقيقة وأنه استعملها فضلا عن اعترافه بالتحقيقات والتي جاء تقرير المختبر الجنائي ليقويها وبعضدها ويمنع ثمة مجالا للشك وإنما يجعل الاتهام أقيم على دليل دامغ ساطع معه ما يقضي توقيع العقوبة بمواد الاتهام ..... وأن المتهم لم يستفد ولم تخرج بضائع ..... ترى المحكمة انزال العقوبة الى الحبس ..... " ثم أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ؛ ..... ان الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتا كافيا وذلك من اعترافاته بجميع مراحل التحقيق وأمام محكمة أول درجة التي تطمئن إليه المحكمة من أنه صادر عن إرادة حرة وعن طواعية واختيار ودون ضغط أو إكراه وأن المحكمة تلتفت عن انكار المتهم الذي لاذ به أمام هذه المحكمة لافتقاره الى سند من أوراق الدعوى ..... فضلا عن مجافاة هذا الانكار لأدلة الثبوت التي بسطتها محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها كل الاطمئنان لسدادها وتساندها وكاملها ..... ". لما كان ذلك وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وصحيحا في القانون ،
ذلك أن مفاد نص المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يعد تغييرا للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة ، ويقع التزوير إذا وضع ختم مزور ، أو اصطناع محررا وتقليده ونسبته الى الغير .
ومن المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ، ولا يشترط لحوق ضرر بعينه ، لأن هذا التغيير في المحرر الرسمي ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة ، كما يترتب عليه من عبث بتلك المحررات أن ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ويكتفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من المحررات الرسمية ،
ولما كان ذلك فإنه ترتيبا على ما سلف بيانه ، فإن الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها . وكان لا عيب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتمثل بما ينسبه للنيابة العامة من إقرارها بعدم وقوع الضرر وأن البضاعة لم تخرج لأن هذا القول بفرض صحته لا يؤثر على قيام الجريمة ذلك أن الضرر في المحررات الرسمية هو الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة والثقة بها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أو التزوير حصل في محررات رسمية وهو ما يكفي لقيام ركن الضرر
إضافة الى ما هو مقرر أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرضه من أدلتها ما يدل على قيامها وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة التزوير
وكذلك لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بأنه صور المانيفستات ولم يزورها لأن الواقعة المسندة إليه هي إملاء تلك الشهادات ووضع الختم عليها فسواء كانت مصورة بالبيانات المطبوعة أم أصلية فإن إملائها ووضع الختم المزور عليها لا يؤثر في توافر أركان الجريمة إذ العبرة في ملئ البيانات والختم المزورة وليس بتصوير الشهادة قبل إملائها أو وضع الختم المزور عليها ، لأن المحرر الرسمي المصطنع – تصويره – له حكم المحرر الرسمي الصحيح ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن السالف بيانه لأن ما أورده في مدوناته ما يستخلص منه أنه اعتبر أنه بفرض أن الشهادة مصورة فإنها مع إملائها للبيانات ووضع الختم المزور عليها يكفي لاعتبارها محررا رسميا شابه التزوير وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر أركان جريمة التزوير في المحرر الرسمي .
كما أنه لا تأثير لدفاع الطاعن بعدم خروج البضاعة على توافر أركان الجريمة المسندة إليه .
لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعن في الطعن ينحل في مجموعة الى جدل موضوعي فيما استنبطته المحكمة من أوراق الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، فإن الحكم يكون بريئا من الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ومن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه .
06-10-2010, 12:03 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
