MADO

السلام عليكم ، نرجوا الإفادة من السادة المستشاريين المحترمين في المسألة التالية كما تعودنا منكم دائماً:

1) يعمل أحد الأشخاص بشركة عقارات بدبي ، تم التواصل مع أحد الزبائن المهتمين بشراء عقار من الشركة ولكنه يقطن إمارة أخرى. قابله الموظف بالإمارة الأخرى وتم الاتفاق على حجز عقار ولكن لم يقبل المشتري على توقيع أوراق الحجز والتي تحمل اسم الشركة والتي تخول الشركة بخصم مبلغ العربون من خلال البطاقة الائتمانية. بل طلب المشتري دفع المبلغ نقداً (نقداً) وإعطاء الموظف الأوراق الثبوتية لحجز العقار المتفق على شراءه واصدار العقود المبدئية.
2) قام الموظف – لاثبات حسن النية – بكتابة ورقة بخط اليد بمثابة ايصال مكتوب به: "استلمت أنا / ------- من السيد/ ----- مبلغا وقدره -------- لتسليمه لشركة ------لحجز العقار رقم ----- ويعتبر هذا الايصال لاغي فور ارسال ايصال من الشركة عبر الايميل" التوقيع والتاريخ
3) قام الموظف بتسليم المبلغ ثاني يوم عمل ، قرر المشتري إلغاء الشراء ، طلب منه الموظف توقيع طلب لإرساله للادارة للبدء بالاجراءات ، رفض المشتري ، ثم قام بفتح بلاغ بالشرطة ، تمت الاستجوابات بالشرطة وقرر الظابط المحقق باعطاء الموظف مهلة لتقديم الطلب للشركة بعدما وقع عليه المشتري لاسترداد المبلغ من الشركة، وعد الموظف بالمساعدة دون تحديد موعد حيث أن الأمر يختص به قسم أخر.
4) ثاني يوم عمل قامت إدارة الشركة بالاتصال بالمشتري ووعدوه بانهاء الأمر ورد المبلغ خلال فترة. بعدها قام المشتري بعمل دعوى قضائية ضد الموظف مباشرة باستخدام الايصال المكتوب من قبله.
السؤال: 1- قام المحقق بالشرطة بأخذ بيانات الموظف واعطاءها للمشتري ، ثم قام بأخذ بيانات الموظف كاملة ، هل هناك أي مشكلة للموظف بعدها ؟
2- تم تحديد جلسة بالمحكمة رغم تفهم الشخص المتصل من المحكمة أن الأمر عند الشركة ويقومون بحله وليس الموظف.
3- كيف يضمن الموظف أنه ليس له يد بالأمر وانما ما هو الا مندوب أوصل مبلغ للشركة وأصدر ايصال لحسن النية.
4- كيف يلزم الموظف المشتري برد الايصال المكتوب باليد له بعد استلام المبلغ وعدم استخدامه مرة أخرى ، مع العلم بأن المبلغ سيحول لحساب المشتري ولن يدفع نقداً من قبل الشركة.
جزاكم الله خيراً وشاكر لسعة صدركم

MADO

أرجوا من الأساتذة المستشارين الرد في الوقت الذي يناسبكم. وشكرا

Ramy M. Jabr

في البدء ، كان يتوجب على الموظف واثناء مثوله لدى السيد ضابط التحقيق
أن يخبره بأن موضوع القضية والايصال المرفق ، هو موضوع مدني وأن مركز الشرطة ليست جهة اختصاص

ثانياً : ليس هناك أي مسؤولية على الموظف في حال اثبت أن المبلغ قد قام بتسليمه للشركة وعلى أن يرفق ايصال صادر من الشركة تثبت ايداع المبلغ لهم ،،

ثالثاً : في حال تقيد الشركة في نص قانون اللائحة رقم (85) لسنة 2006
بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي
بكل ما تحمله من شروط بـ الوجه القانوني للشركة ، وبالصفة القانونية للموظف
فإنه ان كان الموظف قد أتم الشرط الأساسي من المادة (21)
وذلك في أن يكون الوسيط بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء سلمت إليه من أياً من الطرفين
لحفظها أو لتوصيلها إلى أحـد الطرفين ، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقا لما اشترط عليه ، وتسري قواعد
الأمانه على الوسيط فيما يتعلق بهذه الأمور

فبناءاً عليه لا تكون ادنى مساءلة قانونية ضده ،،

ولكن السؤال : هل قام الشاري المفترض ، باتخاذ الاجراءات بفتح البلاغ والقضية في نفس الامارة التي تم التوقيع فيها على الايصال واستلام المبلغ
ام في إمارة دبي ، باعتبار أن العقار موجود فيها؟

MADO

الاخ رامي أولا اشكرك على ردك ومجهودك.
ثانيا: قام المشتري برفع دعوي قضائية بإمارة أخرى غير إمارة العقار مع العلم بأن الموظف مرخص من الحكومة لبيع العقارات لدى شركته. وعند التحدث الى موظف المحكمة الذي اخبر الموظف بتاريخ الجلسة...بأنه غير مسئول وأن الشركة تتواصل مع المشتري بالفعل قال له بل ان الدعوى مقامة ضدك.

على كل اشكر مجهودكم وارجوا من الأخوة المستشارين ألا يحرموننا من علمهم.

Ramy M. Jabr

اخي الكريم ، رفعت القضية ضد الموظف بأي تهمه ؟
هل هي عبارة عن قضية مدنية ، اتخذ المدعي ، الايصال سبباً لدعواه؟
ام كانت جنائية سجلت في مركز الشرطة ومن ثم اوردت إلى النيابة واحيلت إلى المحكمة
يرجى توضيح مضمون القضية المقامة ضد الموظف وما هي الأسانيد ضده

MADO

الأخ رامي ،
تحية طيبة ،

تم رفع دعوى في قسم المنازعات أو الصلح بالمحكمة لا أتذكر بالضبط.

لكن اليوم تم رد المبلغ للمشتكي عن طريق الشركة. ويبقى الأن تنازل المشتري عن دعوته بالمحكمة كونه مازال بحوزته الايصال المكتوب بخط يد الموظف.

هذه المعلومات الخاصة بالدعاوى ومسمياتها لا تتوفر لدى الموظف للأسف.

Ramy M. Jabr

قضية مدنية ، وبناءاً على المعطيات التي قدمتها دون السماع إلى الطرف الآخر ،،
فإنه في حال قمتم بارجاع المبلغ ، ولديكم ما يثبت ذلك جلّ ما على الموظف فعله ، اثناء موعد جلسة الصلح
ارفاق ايصال بارجاع الأموال وتقديمه للمصلح ، وهو بموجبه إن تم الصلح سيقوم بأقفال الدعوى ،، وعدم تحويلها إلى المحكمة
والله الموفق ،،