ghanawy

إذا كان القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق فإن الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه لا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد وحضانتهم، ومن ثم فقد يجوز لها طلب الحضانة مرة أخرى إذا تغيرت الظروف التي تنازلت فيها عن الحضانة وذلك طبقا لما قضت به محكمة النقض من أن التنازل عن الحضانة يعد متعلقاً بحق غيرها، لأن الحضانة ــ كما ذهب بعض الفقهاء ــ حق للمحضون أو لله تعالى، وبالتالي لا يسقط حق الحاضن في الحضانة بالتنازل.
أما إذا كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق فيرجى الرجوع إلى نصوصه في ذلك .