أم ياسين

السلام عليكم و رحمة الله
ارجو من السادة المستشارين ان يفيدوني فقد تعبت من اختلاف آراء المحامين و قد زرت اكثر من مكتب و تكلفت الكثير فى الاستشارات القانونية دون ان احصل على رأى واضح استطيع ان اتخذ قرار بناءا عليه فهذا القرار يتعلق بمستقبل عائلتي
المشكلة ان لكل محامي رأى مختلف عن غيره و حتى نفس المحامي قد يغير من رأيه اكثر من مرة
الموضوع:
كان لدى شركة صغيرة قمت بانشائها انا و زوجي فى عام 2010 الشركة الان متوقفة منذ عام 2014 لعدم تجديد الرخصة و تراكم الديون المالية.. الشركة ( نقل الركاب بالسيارات الفخمة
1- 05/07/2011 تم شراء عدد 4 سيارات فاخرة موديل 2012 بقيمة اجماليه 920,000 درهم تم دفع مبلغ 138,000 كدفعة أولي مقدمة
2- 07/07/2011 قام البنك بسداد باقي قيمة السيارات للوكيل
3- 21/11/2011 ظهرت أول اعطال بالسيارات ( عطل جسيم بناقل الحركة ) و ذلك بعد ان قطعت السياره 45,000 كم أي انها مازالت جديدة و تم تغير ناقل الحركة بالكامل لعدة مرات خلال عام كامل و أعطال اخري متكرره و كافة تلك الأعطال تؤدي الي توقف السيارات لفترات طويله جدا داخل ورشة الصيانة الخاصة بالوكيل و لاسباب اخري و غير منطقية مما ادي الي خساره الدخل المرجو من شراء تلك السيارات
و بعد مراجعة ورشه صيانه الوكيل لم نتوصل معهم لحل نهائي لتلك المشكلة
تقدمنا بشكوي لوزاره الأقتصاد قسم حمايه المستهلك لبحث تلك المشكلة و إتخاذ الإجراء المناسب حسب القانون
4- 30/08/2012 تمت مخاطبه هيئة الطرق و المواصلات من قبل وزاره الأقتصاد لفحص السيارات موضوع النزاع
5- 17/10/2012 تمت مخاطبتنا من قبل وزاره الأقتصاد بإصدار إحاله لمحاكم دبي لتعذر التسوية بين شركتنا و الوكيل
لم نتمكن من رفع الدعوى وقتها لاسباب الخسائر الفادحة التى تراكمت علينا و لم نمتلك من المال ما يكفي لدفع رسوم المحكمة و اتعاب المحاماة
و حيث نرغب الان بأعادة المطالبة بالتعويض عن حقوقنا فقد قررنا رفع دعوى قضائية ضد الوكيل بدبي
1- التعويض عن كافة الفترات التي توقفت بها السيارات المعيبة وذلك لعدم الأستفادة منها بالغرض المراد
2- التعويض بقيمة السيارات حيث انها مموله من قبل البنك لعدم الأستفادة منها للغرض التجاري مما يستوجب التعويض
3- أي تعويض قانوني يمكنني المطالبه به جراء الخسائر التي لحقت بالشركة و بي انا شخصيا (توجد ملاحقات قانونية من البنك الممول)
المشكلة ان كل محامى نستشيره يعطينا رأى مختلف عن غيره خيث كانت الآراء كالتالى:
1- ان حقنا بالمطالبة لا يسقط ابدا حتى ان الورثة يمكنهم من المطالبة بهذا الحق و اننا يمكننا المطالبة بالتعويض المدنى عن ما الحق بنا من خسائر بموجب القانون المدنى الذى يسمح بطلب التعويض حتى مدة 15 عام

2. الراى الثاني اننا لا يمكننا المطالبة بفسخ العقد و رد السيارات لانقضاء مدة ال 6 اشهر التى ينص عليها القانون التجارى و لكن لا زال يمكننا المطالبة بالتعويض عن الخسائر ب مطالبة مدنية التى تمتد فترتها الى 15 عام خاصة و ان لدينا ما يثبت الضرر و الخسائر
3. الرأى الثالث انا لا يمكننا المطالبة ابدا وفقا للقانون المدنى حيث اننا شركة نطالب شركة و ان اخر مدة كان يمكننا المطالبة خلالها هى 3 سنوات فقط و عليه فقد سقط حقنا حتى بالمطالبة عن الخسائر ب التقادم
4.الرأى الرابع اننا لا زلنا ضمن المدة القانونية التى نصت عليها المادة 95 من القانون النجارى التى تعطي الحق للمطالبة بين الشركات حتى فترة 10 سنوات
فأصبحنا فى حيرة كبيرة من اختلاف المدد التى نص عليها القانون كحد اقصي للمطالبة بالتعويض المدني هل هى 6 شهور ام 3 سنوات ام 10 سنوات ام 15 سنة
عليه ارجو من السادة المستشارين الافاضل افادتي بالرأى الصحيح الذي يمكننى بناء قر ارى عليه حيث كما تعرفون رفع الدعوى سيكلفني مبالغ كبيرة من رسوم محكمة و اتعاب محاماة مع العلم اننا لن نطالب بفسخ عقد او عيوب فى السيارات و لكننا ننوى المطالبة بالتعويض عن الخسائر التى لحقت بنا نتيجة توقف السيارات لفترات طويلة جدا امتدت ل اكثر من 1000 يوم داخل الوكالة لاغراض التصليح و لدينا ما يثبت من داخل الوكالة نفسها يثبت تلك المدد و عليه ننوى المطالبة فقط بالخسائر و الربح الفائت خصوصا ان هذه السيارات كانت للاستخدام التجارى و ليس شخصى
ملحوظة:
اولا اعتذر بشدة عل. الاطالة و لكن اردت توضبح تفاصيل الامر
ثانيا ارجو من السادة المستشارين عدم إلقاء اللوم علي نتيجة التأخر فى اقامة الدعوي فالله وحده يعلم ما نحن فيه من وضع صعب نتيجة هذا الامر و ما نمر به من مشاكل اعجز عن وصفها لكم
و اخيرا تقبلوا شكرى و تحياتي لكم

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
اذا قلنا ان آخر اجراء كان في 17 اكتوبر 2012 فإنه في تاريخ اليوم 31 يناير 2021 يكون قد مضى على ذلك الاجراء (الاحالة من وزارة الاقتصاد) مدة 9 سنوات و8 ثمانية اشهر و16 يوم، والالتزامات بين التجار (وشركتكم وكذلك شركة السيارات تحملان صفة التاجر) فيما يتعلق بأعمالهم التجارية تنقضي بمرور عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام.