بن هاشم

السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبه عطره ...
بستشيركم بدعوى بقضية مدني جزئي مرفوعه ضدي الان لعقد استثمار فيلا
يوجد لدي عقد اسثمار فيلا وبه موجود بند بالسماح من المالك المؤجر باضاافة وتقسيم الفيلا لغرض الاستثمار واعطائي المالك فترة 3 شهور بدون ايجار لاجراء التقسيم والاصلاحات
ولدي حكم سابق مدني كلي بانتداب خبير لمعاينة التقسيمات والاصلاحات مفاده بانها تتماشى مع العقد المبرم ولاتؤثر على البناء من الناحية المعمارية كان هو المالك المدعي
تقدم المالك بشكوى كيدية للبلدية والابلاغ عني بهذه الاصلاحات بدورها البلدية حررت مخالفة وتم الحكم جنحة بغرامة 2000 درهم وازالة المخالفة
بموجب هاذا الحكم جنحة هل يفسخ العقد الاستثماري
مع العلم بان القضية الان مدني جزئي لسنة 2018 متداولة الان بالمحكمة ولم يصدرحكم المدعي المالك
وحكمي الصادر مدني كلي لعام 2015 كان لصالحي ورفضت دعواه
ودفعت برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها من اتحاد الخصوم والموضوع

هل يؤثر حكم محكمة بلدية العين الجنحة لانه يدفع بدعواه استناده الى الجنحة بحكم محكمة البلدية .
على الحكم المدنى الكلي السابق قي عام 2015 ولم يستأنف واصبح قطعي
ام أن الحكم المدني الكلي يعلو بحجية الاحكام وترفض دعواه
افيدوني جزاكم الله خير

كحيل الطرف

فسخ العقد له شروطه الخاصه في حالة الإخلال بالإلتزمات المترتبة من قبل أحد أطراف العلاقة ..
إزالة المخالفة و دفع الغرامة على المتسبب و الشرط باطل لمخالفة لوائح و أنظمة البلدية ..
الدعوى المدنية في حالة و جود خطأ نتج عنه ضرر يوجب التعويض ..

كحيل الطرف

و يجوز التفاسخ بين أطراف العلاقة بالتراضي في إنهاء العلاقة و الرابطة القانونية ، كما يحصل أيضا بقوة القانون إنهاء تلك العلاقة عن طريق الإنفساخ و الرجوع إلى القانون المدني و نصوصه لمعرفة حالات توافر الشروط .... و بالجدير بالذكر في حالة كان العبء أو الإلتزام يحمل أحد طرفيه فوق طاقته يجوز اللجوء للقضاء في تخفيف الشروط و الإلتزامات من باب لا ضرر و لا ضرار و الضرر يزال .. و المدعى يتحمل عبء الإثبات و جود الضرر أو توافر أركان الدعوى من خطأ و ضرر و علاقتة سببية بينها و عندها يحق له المطالبة بالتعويض ..

بن هاشم

جزاكم الله خبر