ALNABULSI

أنا أعمل حاليا بعقد مفتوح مع معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي انشئ بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري كامل وهي هيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي .

تلقينا مؤخرا عبر البريد الإلكتروني التغيير التالي في اللوائح و القوانين:
"بعد اجتياز مدة الاختبار ، على أي موظف أكاديمي (درجة 3-8 ) يرغب في إنهاء عقد العمل تقديم استقالته تحريريا خلال شهر يناير فقط ولن يتم الموافقة على أي الاستقالات مقدمة خلال الأشهر الأخرى من السنة . و على الموظفين المستقيلين الاستمرار في الخدمة للفترة المتبقية من العام الدراسي. عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عقوبة ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي والتي يمكن خصمها من التسوية النهائية . "

فهل هذا التغيير قانوني في سياسة الاستقالة ؟ و هل يمكن لصاحب العمل تحديد شهر معين للاستقالة وطلب فترة إشعار مدتها 7 أشهر تقريبا؟؟

يرجى منكم الافادة

ALNABULSI

هل ممكن الإفادة؟؟

اللحيفي

اولا المعهد وموظفيه لا يخضعون لقانون العمل كونهم هيئة مملوكة للحكومة
وعليه فانتم تتبعون هيئة او جهة حكومية ولا تنسى المصلحة العامة في الدوائر الحكومية

يمكنكم مراجعة قسم الشؤون القانونية في المهعد وسؤالهم عن هذا التغيير وما هي اسانيدهم القانونية لهذه التعميم