هل من حق القضاء الحكم على قاصر (المحضون) وتحديد مصيره بدعوى مراعاة مصلحته وهو لم يرتكب جريمة ولم يخالف القانون؟
وهل يجوز أن يقضي على أساس مراعاة مصلحة مفترضة دون أن يضمن أن ما قضى به سوف يحقق تلك المصلحة فعليا ؟
التعديل الأخير تم بواسطة المفكر ; 02-19-2014 الساعة 02:26 AM
سبب آخر: المحضون
طبعا من حق القضاء .. فهو أعلى سلطة في الدولة.. ويجب علينا إتباع بل والخضوع لولاة الأمر.. حتى لو كان المحضون قاصر من مصلحته أن يوضع في الأحداث حتى يصطلب ويتسنع ويصير عنصر مفيد في المجتمع ومقبول أيضا بين الناس..
أشكر جميع الأخوة والأخوات الذين بادرو بالرد وأعتذر للجميع لأنني وضعت السؤال في منتدى الإستشارات بالخطأ وكان يجب أن أضعه في منتدى النقاشات وارجوا من الإدارة نقله لمنتدى النقاشات
من المعلوم أنه في قضايا الحضانة أن مصلحة المحضون هي المعيار الذي استخدمة المشرع للفصل في النزاع وبذلك أصبح الحكم في مظهره إما للأم أو للأب إلا أنه في جوهره حكم على المحضون نفسه يتحدد بناء" عليه مصيره ومستقبله فقد يتسبب الحكم في صلاح أو فساد المحضون ولا يمكن الجزم بالنتيجة ويكون القضاء هو السبب ومع ذلك لا يضمن ما نتج عن حكمه وبما أن المحضون لم يرتكب جريمة ولم يخالف القانون فهل يحق للقضاء محاكمته وتحديد مصيره ؟
الله يبعد عن أولادنا الشر يا أخي الكريم .. هون الذي يلعب الدور الرئيسي والكبير في الحفاظ على المحضون الأب أو الأم أو كلاهما معا.. وهما المسؤولان عن تربية وتصرفات هؤلاء الأبناء.