قال نائب محافظ المصرف المركزي، سعيد عبدالله الحامز، إن «المصرف شكل، أخيراً، لجنة بالتعاون بين المصارف، وجمعية المصارف، لتبني مبادرة تهدف إلى حث المصارف على المشاركة في منح المواطنين قروض إسكان ميسّرة، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود على مستوى إمارات الدولة»، موضحاً أن «المصرف لن يحدد سعر الفائدة، لكنها ستكون الأقل مقارنة بكل أنواع القروض والتمويلات».
وأضاف الحامز لـ«الإمارات اليوم» أن «المصرف بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع (برنامج الشيخ زايد للإسكان)، وجّه المصارف للانضمام إلى المبادرة»، مؤكداً تجاوب بنوك من كل الإمارات، وتقديمها برامج ميسّرة من حيث أسعار الفائدة، أو الأرباح للمصارف الإسلامية، أو مدد السداد، متوقعاً أن «تتبلور المبادرة بشكلها النهائي قبل نهاية العام الجاري، لتكون هناك فرصة لانضمام بقية المصارف ومؤسسات وشركات التمويل». وأوضح أن «هناك تعاوناً بين (المركزي) وصناديق تمويل مساكن المواطنين على المستوى المحلي في كل إمارة، لضمان تعميم المبادرة، لتشمل كل الجهات ذات الصلة ببناء المساكن للمواطنين».
وأشار الحامز إلى أن «من شأن المبادرة أن تمنـح تمويلاً مقبولاً يؤمن مسكناً ملائماً للمواطن، لا يكون دون المستوى، أو مبالغاً فيه إلى درجة البذخ»، متوقعاً أن «تنخفض الفائدة تدريجياً حتى نهاية العام الجاري، بحيث لا تتجاوز أبداً قيمة القرض الأصلي، إضافة إلى عدد معقول من السنوات».
ونفى أن تكون هناك نية لوضع سقف لتمويل بناء المسكن لا يتجاوزه، وإنما يعتمد على راتب المقترض وقدرته على السداد، مبيناً أن «اللجنة المشكّلة تطلع حالياً على أفضل التجارب في هذا الصدد للاستفادة منها في التطبيق».
وذكر أن «هناك بعض النقاط محل مناقشة، مثل جواز رهن المنزل المموّل أم لا، إضافة إلى استفسارات من المصارف تجري دراستها للوصول إلى آلية تعمم على الجميع».