إبراهيم سليم (أبوظبي)






ثمن قانونيون في أبوظبي صدور قانون مكافحة الإرهاب الذي جاء في وقت مهم، مؤكدين أن القانون يصب في مصلحة الوطن، ويحمي أراضيه من محاولة أي مندس أو مجرم تسول له نفسه المساس بأمن وأمان دولة الإمارات، منوهين إلى أن القيادة الرشيدة، دائماً ما تسعى إلى تأمين الوطن والمواطن، وتتخذ خطوات سباقة.
وأكدوا أنه على الرغم من أن الإرهاب بعيد عن أراضي الدولة، إلا أنها رأت وضع قانون رادع، يحمي وطناً، ويؤمن مواطناً أو مقيماً، وخاصة أن الإرهاب لا وطن له ولا دين، وأصبح يجتاح العالم، وأن المشرع الإماراتي يواكب كل ما هو مستحدث والإرهاب جريمة عابره تحتاج إلى مواجهة.
وقال حامد المنهالي المحامي: إن صدور القانون جاء في وقت مهم ووضع النقاط على الحروف، وإننا كقانونيين كنا في انتظار صدور هذا القانون الرادع، ويدين التصرفات الخارجة عن القانون، كما أنه سيوفر للمجتمع ثقافة ماهو الإرهاب وكيفية تجريمه، وماهي الأفعال التي تعد إرهابية، وغير ذلك، كما أنه يبين مدى حرص القيادة الرشيدة على إصدار هذا القانون، وهو بمثابة رسالة تطمين إلى الشعب بأن هناك عينا تحرسه وتعمل على أمنه وأمانه وسلامته، وسلامة الوطن وجميع المقيمين على أرضه.ولفت المنهالي إلى أن هذا القانون يخدم الوطن والمواطن ويؤمن مقدراته، ويدحر أي شخص مهما كان من أن يفكر بأن يمس الوطن بسوء، مؤكداً أن الدولة لا تألو جهداً في منع التطاول بالقول أو بالفعل، على أمن وأمان المجتمع، وجعل الأمور كلها في قانون خاص بهذا النوع من الجرائم سواء ارتكبت من قبل أشخاص أو تنظيمات، وهو قانون يتسم بكونه رادعا.
من جانبه أكد المحامي إبراهيم التميمي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المحامين فرع أبوظبي، أن صدور القانون الذي يحارب كل من تسول له نفسه بارتكاب أي نوع من الجرائم الإرهابية، وخاصة أن العالم من حولنا يضج بالإرهاب، وأنه ليس معنى إصدار قانون للإرهاب أن هناك إرهابا لكنه من قبيل الوقاية خير من العلاج، ونحن متأكدون بأن وطننا في أمن وأمان، بفضل قيادتنا الرشيدة.
ومن جانبه أكد علي العبادي المحامي أن الجرائم الإرهابية خربت العديد من الدول، والإرهاب لا دين له ولا مذهب ولا جنسية، وجاء صدور القانون في وقت مهم من أجل تحصين المجتمع والدولة، خاصة أن المجتمع الإماراتي مجتمع أمن بطبعه، ونؤكد أن إصدار قانون مكافحة الإرهاب لا يعني أن هناك إرهابا موجودا لكن الوقاية خير من العلاج، والردع لكل مريض نفسي، وخاصة أن هذه الفترة تشهد اختراقات في جميع الدول، وأصبحت الجريمة الإرهابية لا وطن لها ولا مقر.
وقال: الإرهاب ظاهرة عالمية وصدور قانون لمواجهته أمر في غاية الأهمية، لينضم إلى حزمة القوانين الموجودة في الدولة، وهو قانون يواكب التطور التشريعي والقانوني ويتماشى ما يحدث في العالم من حولنا، وأن تخصيصه وجمعه في قانون واحد أفضل من تفرقة بين ثنايا القوانين، وبما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة من حيث تضمن القانون على قواعد قانونية وإجرائية تتناسب مع الجرائم المتسمة بالعنف والإرهاب.
«الأوقاف»: الإرهاب آفة تهدد استقرار العالم
أكد الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يستشعر آلام الشعوب والدول التي تجتاحها موجات الإرهاب، وما خلفته من عنف ودمار ومنافاة لكل قيم الأديان السماوية وكرامة النفس البشرية، وأن سموه يسعى في كل مناسبة ولدى جميع المحافل الإقليمية والدولية لتطويق منابع الإرهاب والتخفيف من ويلاته وكوارثه بما يقدمه من حلول عملية عاجلة، كإغاثة المضطهدين في العالم والمساعدة الإنسانية الفورية للمنكوبين من ويلات ظواهر الإرهاب المتفشية في عدد من بؤر التوتر في العالم.
وأضاف الكعبي أنه في الوقت الذي تشجب فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ومجتمعاً كل شكل من أشكال الإرهاب فإنها كانت، وما تزال تدعو إلى التعاون الدولي في التصدي لأسباب الإرهاب الفكرية والحزبية والطائفية والتطرف الديني، كما تدعو إلى التعاون في تجفيف أسبابه الأساسية من خلال اشتراع نظام دولي يعمل بالتضامن والتعاون لتخفيف وطأة الفقر والمرض والجهل والتعصب الديني أو العرقي، ويطرح منطلقات بديلة هي مبادرات ومشاريع ضخمة تغني المجتمعات الفقيرة والمأزومة عن اللجوء إلى العنف والإرهاب والتطرف.
وقال: إن الدول العربية والإسلامية عانت أكثر من سواها من موجات التطرف والإرهاب التي شوهت سماحة الدين الإسلامي، ودمرت حياة كثير من الشعوب الإسلامية، وإن تحرك القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم وما قبله وما بعده، لهو منهج الحكمة والشعور بالمسؤولية الدولية تجاه ما اختطفته الجماعات الإرهابية من أمن واستقرار وتحضر وتسامح بدل ثقافة السلم الاجتماعي والإنساني والتعاون العلمي في عصر التكنولوجيا الذكية والفضاء المفتوح لكل البشر.