محمد ابراهيم البادي

الطعن رقما 43 ـ 160 لسنة 2020 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 11 من مايو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا

( )

1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". تفتيش . قصد جنائي . دفاع "ما لا يعد اخلال بحق الدفاع". مأمور الضبط القضائي "اختصاصهم". مواد مخدرة . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . سلطة محكمة الموضوع.
- عدم اشتراط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته . خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو جنسيته أو صناعته أو سنه أو محل اقامته طالما أنه هو الشخص المقصود بالإذن.
- مهمة مأمور الضبط القضائي الكشف عن الجرائم وكل اجراء يقوم به في هذا الشأن يعتبر صحيحا منتجا لآثاره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها طالما بقيت إرادة الجاني حره غير معدومة . ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل ما يكشف عن الجريمة.
- مثال لتسبيب سائغ.

2) مواد مخدرة . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اعتراف . شهود . قصد الاتجار . جريمة "أركانها". مسئولية جنائية . حكم "تسبيب سائغ".
- الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال . موضوعي . ولها الأخذ بها ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحته وأنه صادر عن أراده حرة مختاره ومطابقة لحقيقة الواقع من الدعوى.
- وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
- احراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
- مناط المسئولية في جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة . تحققها بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة.
- جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة . مناط تحققها؟
- مثال لتسبيب سائغ.

3) إجراءات "التحريز". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- إجراءات التحريز . تنظيمية . مخالفتها لا يترتب عليها البطلان . علة ذلك؟
- مثال.

4) عقوبة "تطبيقها". الجريمة الأشد . ارتباط . قانون "تطبيقه". مواد مخدرة.
- وقوع عدة جرائم لغرض واحد وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . أثره: اعتبارها جريمة واحدة . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك؟
- وقوع عدة جرائم لأغراض متعددة . لا يجمع بينها رابط والتجزئة والانفصال أمر قائما بينهما باعتبار كل منها مستقلة عن الأخرى . وجوب بقاء كل جريمة بكيانها ولا رابطة بينهما . مؤدى ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نفي قيام الارتباط بين جريمة الحيازة بقصد التعاطي وجريمة الحيازة بقصد الاتجار وجريمة تسهيل التعاطي للمواد المخدرة.

5) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب". مواد مخدرة.
- تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها . سلطة محكمة الموضوع .ولها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من الأدلة والقرائن المطروحة و الارتكان إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر . مادام استخلاصها سائغا.
- مثال لتسبيب سائغ.

الملفات المرفقة

الطعن رقما 43 ـ 160 لسنة 2020 جزائي ـ لا ارتباط بين الجرائم الواقعة لاغراض متعددة ولا يربط بينهم.pdf‏ (264.8 كيلوبايت, المشاهدات 57)