محمد ابراهيم البادي

الطعن رقم 280 لسنة 2020 مدني
جلسة الاثنين الموافق 8 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و الحسن بن العربي فايدي

( )

دستور . قانون "تطبيقه". اختصاص . قضاء اتحادي "محاكم ابتدائية". قضاء محلي . حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- نص القانون الأدنى لا يلغي القانون الأعلى ويتعين تفسير الأول حين تدعو الحاجة لتفسير بما لا يتعارض وأحكام الثاني.
- يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها . المادة (102) من الدستور.
- متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه.
- قصد المشرع من المادة (102) من الدستور أن تكون دعاوى المنازعات التي يكون الاتحاد- أي الدولة - طرفا فيها سواء كانت هذه الدعاوى مدنية أو تجارية أو إدارية للقضاء الاتحادي وحده دون غيره بنظرها بصرف النظر عن طبيعة هذه الدعوى.
- العبرة في تحديد ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها للصفة الأساسية للخصم كإدارة عامة - أي الدولة - وهو المعيار الوحيد في تحديد ولاية المحكمة بنظر الدعوى.
- مثال لحكم أخطأ في تطبيق القانون.

الملفات المرفقة

الطعن رقم 280 لسنة 2020 مدني ـ نص القانون الأدنى لا يلغي القانون الأعلى ويتعين تفسير الأول حين ت.pdf‏ (205.8 كيلوبايت, المشاهدات 46)