قبل تقريبا سنتين وقعت عقد مع شركة عطلات ( شركة نصب )
اتصلوا في وقالوا ربت وزورنا في مكتبنا في دبي
زرتههم تغير الكلام ( من هدية تحول ل شراء غرفة فندقية لمة لسبوع في السنة لمدة 75 سنة
المهم بعد ساعات من الكلام فروا راسي ( ووقعت ع عقد بيني وبينهم فقط وعطيتهم 1000 درهم على ان اعطيهم الباقي من الدفعة الاولى بعد ايام )
وانا طالع من عندهم تعبت من التفكير هذينا شو قصتهم
وقلت اطنشهم والله يعوضني 1000 درهم
هذيك الفترة اتصلت باستشاري قانوي وقال لي / ما عليك شي بس بتروح عليك 1000 درهم قلت الحمد لله
قبل كم يوم اتصل بي شخص ... ( من الشوءون القانونية )
س / تعرف الشركة الفلانية وقعت مهم...
قلت له نعم
تبي تكمل معهم والا تنسحب ؟؟؟؟!!!!!!
قلت السالفة خلاص منتهية ومبلغنهم بهالشيء
لو بتنسحب وبتنهيها بشكل ودي ادفع باقي الدفعة الاولى !!!!!!!!!
ابي اعرف
قانونية هالعقد بحيث انه لم يوثق باي جهة حكومية ؟
الاخ يعرف انها شركة نصابة مع ذلك يقول لهم حق وهم يطالبون بحقهم
الحين شو موقفي وشو المفروض اسوي
مسألة توثيق العقد لدى أي جهة ليس شرطاً لنفاذ مثل هذا العقد. فالعقد يكون نافذا وملزما للطرفين متى ما توافرت فيه شروطه و أركانه والتي يعرفها المهتمين بالقانون، والتوثيق ليس مطلباً إلا في بعض أنواع العقود كعقد بيع العقار وغيره. لذلك، يجب مراجعة بنود العقد للتأكد من مدى أحقية الشركة في المطالبة بأي من مستحقاتها المالية.