معهد دبي القضائي

د. جمال السميطي: الورشةُ تفعيلٌ لقنوات التواصل وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات: القانونية والقضائية والعدلية
استكمالًا للجزء الأول من ورشة العمل المشتركة حول "مصادرة الممتلكات وإدارتها" التي جرى تنظيمها مؤخرًا بالتعاون الوثيق بين “معهد دبي القضائي” ووزارة العدل الأميركية وسفارة الولايات المتحدة الأميركية بالدولة، وبعد النجاح الكبير الذي تحقق مع اختتام فعاليات الدورة الأولى يستضيف "معهد دبي القضائي" فعاليات الجزء الثاني لورشة العمل اليوم وغدًا.
وتأتي فعاليات الجزء الثاني من ورشة العمل المشتركة بحضور كل من: سعادة بول مالك القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتّحدة بالنيابة عن سعادة السفيرة/ باربرا ليف، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي.
وفي ظل فعاليات يومي الورشة يتطرق المشاركون من الجانبين إلى الموضوعات ومناقشة القضايا ذات الصلة بالموضوع الرئيسي لورشة العمل من قبيل "نظرة حول الأصول والممتلكات" و "إجراءات معالجة الإيرادات"، و"المسؤولية المشتركة والمتعددة"، و"قضايا مصادرة الممتلكات الدولية"، و"تنفيذ أوامر المصادرة" وغيرها من القضايا والمحاور المطروحة للنقاش عبر فعاليات الورشة.
وبهذه المناسبة، صرَّح سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي قائلًا: "إن ورشة العمل المشتركة هذه تعد في الواقع ملتقًى مثاليًّا لمناقشة مختلَف المجالات المتعلقة بقوانين مصادرة الممتلكات وكيفية إدارتها وحمايتها وتطويرها. فلا شك في أن عمليات المصادرة والحجز القضائي تحظى باهتمام محلي ودولي كبيرين؛ كونها إحدى الممارسات القانونية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالجرائم والانتهاكات القضائية الأكثر انتشارًا في العالم؛ كقضايا الاحتيال والابتزاز والإفلاس والإعسار". منوِّهًا سعادته بالدور المحوري للجهاز القضائي بدولة الإمارات في تنظيم القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة، وإدارتها، والإشراف على تطبيقها تطبيقًا سليمًا وعادلًا، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني من ورشة العمل المشتركة يأتي انعكاسًا حقيقيًّا للنجاح الذي حقَّقته جلسات الجزء الأول من ورشة العمل المشتركة التي لقيت أصداءً واسعةً وردودَ أفعالٍ إيجابيةً؛ وذلك للأهمية القصوى للقضايا المطروحة.
وأردف السميطي قائلًا: "نَسعَدُ بالعمل مجددًا مع وزارة العدل الأمريكية في خطوة مشتركة هامة لتفعيل قنوات التواصل وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في المجال القانوني والقضائي والعدلي، بما يؤكّد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها “معهد دبي القضائي” بين أوساط المجتمع الدولي العلمية والتدريبية عمومًا والأمريكي خصوصًا بوصفه نموذجًا للابتكار والتميّز القانوني على الخارطة المحلية والإقليمية والعالمية".
كما أشادت سعادة السفيرة/ باربرا ليف، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الإمارات المتحدة، بالمبادرة الجديدة قائلةً: "يسرنا أن نكون شريك فعال مع دولة الأمارات العربية المتحدة في هذا الموضوع المهم. فمصادرة الممتلكات تعد إجراء قانوني فريد من نوعه،مما يمكنه من محاربة عدة نشاطات غير قانونية مثل غسل الأموال، والإحتيال، وتمويل الإرهاب وغيرهم من الجرائم الدولية." كما أكدت سعادتها أن العلاقة الوطيدة التي تتمتع بها سفارة الولايات المتحدة مع معهد دبي القضائي تمثل التعاون القوي بين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة.