maha abdulrhman

السلام عليكم ورحمة الله ...


هل يجيز القانون الإماراتي جمع الموظف على أكثر من وظيفة حكومية
بحثت في حول ذلك الموضوع في المرسوم بقانون اتحادي رقم11/2008 بشأن الموارد البشرية بدولة الامارات ولم أجد ما يمنع

ارجو الاجابة وشكراً لكم...

موظف مدفون

على حسب علمي توجهت بسؤالي لقسم الموارد البشرية فالجهه الحكومية وافادو بانه لايمكن الجمع بين وظيفتين بالاضافه انه هذه النقطه مذكورة في عقد عملي واذا خالفت ومسكت وظيفتين سيتم التعرف على المخالفه من المالية!


هذا بالنسبه للجهه التي اعمل بها ولا اعلم اذا وضعك يختلف او لا ولكن انت ذكرت جهه حكومية!! اغلب الظن الدوائر الحكومية نفس النظام

علي الراعي

الأخت الكريمة
بعد التحية
هل جهة عملك محلية او إتحادية
وبالرغم من انك تسترشدي بقانون الموارد البشرية الإتحادية إلا أنه حرصاً منا على دقة المعلومات يرجى موافاتنا بجهة عملك إتحادية أم محلية .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

maha abdulrhman

بداية أشكركم على تفاعلكم لم يخب ظني فيكم ..

أنا طالبة ما جستير واكتب عن المحظورات التي على الموظف العام الإماراتي عدم اتيانها ومنها الجمع بين وظيفتين عموميتين سواء حكومية أو اتحادية إلا أني لم أجد نص يمنع الموظف المدني، بينما ورد منع صريح من الجمع بين وظيفتين في القوانين العسكرية

jamal ahmad jamal

بداية شكرا للأستاذة مها على طرح الموضوع
وأما عن رأي القانون في هذه المسألة فهو كالتالي :
أولا : وفقا لنص المادة 72 الفقرة 1 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإن ( الموظف غير المواطن ) يحظر عليه العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل بها
ثانيا : بالنسبة للموظف المواطن
أجاز له القانون ( المادة 72 الفقرة 3 ) العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر دون أن يشترط القانون موافقة جهة عمله الأصلية
إلا أن نفس المادة نصت على عدة شروط للعمل لدى الغير منها
- أن يتم العمل خارج ساعات العمل الرسمي .
- ألا يؤثر ذلك العمل بشكل سلبي على واجباته ومهامه الوظيفية .
- ألا يكون عمله ذلك مرتبطا أو ذا صلة باي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها .
-----------------------------------
خلاصة ما سبق أن المشرع منع الموظف غير المواطن من العمل لدى الغير إلا بموافقة مسبقة من جهة عمله .
وأما الموظف المواطن فيجوز له العمل لدى الغير ولا يشترط حصوله على موافقة مسبقة من جهة عمله
إلا أن المشرع وضع عدة شروط لكلا الموظفين في حال العمل لدى الغير وأهم هذه الشروط ان يكون ذلك العمل خارج ساعات الدوام الرسمي
وللحديث بقية

jamal ahmad jamal

مثال للعمل لدى الغير وفقا لأحكام القانون
محاسب (غير مواطن ) يعمل في وزارة ما وحصل على موافقة من جهة عمله على العمل لدى الغير ( مثلا شركة خاصة ) وعمل في هذه الشركة بعد انتهاء الدوام الرسمي فيكون عمله صحيحا وغير مخالف لأحكام القانون
-----------------------------------------------------------------

jamal ahmad jamal

أفتت إدارة الفتوى والتشريع بما يلي :
من المقرر قانونا عدم جواز الجمع بين وظيفتين في آن واحد وأن الالتحاق بخدمة القوات المسلحة أبان شغل وظيفة مدنية يخالف القانون مخالفة جسيمة تجعل التعيين بالقوات المسلحة منعدما ويكون الموظف خلال فترة عمله بالقوات المسلحة موظفا فعليا فيكون ما تقاضاه من أجر خلال فترة عمله هذه بمثابة تعويض عما أداه من عمل خلال فترة جمعه بين عمله بجهة عمله المدنية والقوات المسلحة من دون أن يكون له الحق في المعاش عن الوظيفة التي يشغلها بصفة فعلية وليس بصفة قانونية ويجب رد ما صرف إليه بدون وجه حق .
المصدر : شرح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية - المستشار عليوة فتح الباب ص 215

jamal ahmad jamal

ملاحظة


يمكن البحث في جوجل عن ( الجمع بين وظيفتين ) للحصول على معلومات أكثر عن الموضوع
مع خالص تحياتي للجميع

jamal ahmad jamal

الموضوع المرفق بشأن الجمع بين وظيفتين يتضمن رأي الفتوى والتشريع حول الموضوع والمنشور في إحدى الصحف المحلية

الملفات المرفقة

دائرة الفتوى والتشريع.docx‏ (21.5 كيلوبايت, المشاهدات 7)