عدالة تقهر الظلم

سامحوني بس أحب اشاكس شوي ولما كنت طالب كنت دايما احب اتخيل القضايا مع العلم اني احب القانون الخاص

المتهم أ عرض الرشوة (مبلغ خمسين الف درهم) على المتهمين (موظفان عامان) ب و ج الذين يعملان في أحد الاقسام لاداء عمل اخلالا بواجبات وظيفتهم
وتم احالة المتهمين جميعا طبقا لاحكام المواد 234/1 و237 و338 من قانون العقوبات

فقضت بادانتهم وعاقبتهم على النحو الاتي سجن المتهمين ثلاث سنوات وتغريم المتهم أ تسعين ألف وتغريم ب و ج خميسن الف درهم لكل منهما وامرت بمصادرة المبلغ المضبوط

ما رايك فيما انتهت اليه المحكمة

محمد ابراهيم البادي

الغرامة على قضايا الرشوة "القانون مش معاي" اعتقد بنفس المبلغ المعروض وليس بالزيادة
واعتقد الغرامة تكون على طالب الرشوة
والله اعلم

عدالة تقهر الظلم

شكرا على تفاعلك الطيب

اصبت في نصف الحقيقة

ننتظر النصف الثاني

عدالة تقهر الظلم

الحقيقة بنت المداولة

وانتم اهل للاجابة على التساؤل

وانا واثق ان المعلومة راح ترسخ

بالتوفيق للجميع

احمد الحمادي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه اول مشاركة لي في المنتدى

___________________________

الحكم شمل عقوبتين ، عقوبة اصلية وهي السجن مدة ثلاث سنوات و عقوبة تبعية وهي الغرامة ورد المبلغ موضوع القضبة .

بالنسة للعقوبة الاصلية وهي السجن : فالمحكمة اصابت صحيح القانون اعمالا للمادتين 234 ، 237 من قانون العقوبات

بالنسبة للعقوبة التبعية : وهي الغرامة التي تساوي ماطلب او قبل به الموظف العام ومصادرة العطية .

فإن الغرامة تكون على عاتق الموظف العام كونه هو الفاعل في جريمة الرشوة ، لذلك فإن المحكمة لم تصب صحيح القانون في شأن الحكم بغرامة وقدرها تسعين الف درهم على أ وهو الراشي وانما كان يجب عليها ان تحكم بمصادرة المبلغ وتغريم كل من ب و ج مبلغ خمسين الف درهم قيمة المزية او العطية .

قد يدور في بال البعض لماذا يتم التشديد على الموظف مقارنة باالراشي ؟

السبب يعود لان الموظف العام في حالة قبوله الرشوة او طلبه فإنه قد تاجر بالوظيفة العامة واساء لسمعة الدولة
واضر بمصداقية الدولة امام الافراد ، وايضا تعد الرشوة مظهر من مظاهر الفساد الاداري لذلك شدد المشرع الخناق على الموظف العام المرتشي .

__________________________________________________ ____

اتمنى ان تكون إجابتي على التساؤل صحيحة واذا في اي تصحيح ان اتقبله بكل رحابة صدر

عدالة تقهر الظلم

شكرا على المرور اخي الحمادي والاجابة الوافية

مع ملاحظة ان الغرامة عقوبة تكميلية وليس تبعية

والعقوبة التبعية في جريمة الرشوة هي حرمان المحكوم عليه من كل المزايا والحقوق المنص عليها في المادة 75 عقوبات

وملاحظة اخرى انه ما زالت الاجابة ناقصة ارجوا التفكير بعمق اكثر

عدالة تقهر الظلم

وين الردود

شدوا حيلكم يا قانونيين، وانا واثق انكم راح تجاوبون على السؤال وانا افخر بقدراتكم احبابي

عدالة تقهر الظلم

لاني مشغول مدة اسبوع تقريبا او اقل

راح اجاوب على السؤال وكان ودي اقرأ الاجابة اللي كنت واثق ان احد اعضاء المنتدى راح يجاوبها

ذكرنا في القضية ان الموظفان قد تم رشوتهما من أ ب 50 الف والقاضي حكم على كل واحد بخميسن الف درهم غرامة

والغرامة المنصوص عليها في المادة 238 عقوبات هي غرامة نسبية اي ان مقدرها متغير بحسب ما طلبا او قبلا

وقد قررت المادة 72 عقوبات ان المتهمين يلتزمون بالتضامن في حالة الغرامة النسبية

اي ان المحكمة كان عليها أن تحكم بتغريمهما خمسن الف درهم معا

اتمنى تكون المعلومة قد وضحت

تحياتي وراح افتقدتكم

raklover

شكرا لك يا اخ عداله
واتمنى انك تكثر من هالمشاكسات المفيدة

لا نقل وداعا بل الى اللقــــاء

عدالة تقهر الظلم

شكرا محب راك على المرور

وانا في طور اعداد بعض التساؤلات القانونية اتمنى ان تلاقي اعجاب زوار المنتدى