Mohamed Salama

السلام عليكم

لدي إستشارتان لو تسمحوا و سوف أبدأ بشرح الموضوع اولا لتكون المعلومة واضحة

قمنا بإنشاء شركة ذات مسئولية محدودة و نسب الشراكة فيها 51% للمواطن الإماراتي و 49% للشريك الأجنبي و هو أنا و الحمد لله لا يوجد مشاكل من أي جهة و الشركة تعمل للسنة الثانية و لا توجد أي مشاكل من جهة الشريك الإماراتي حيث قمت أنا بتأسيس الشركة و فتح الحسابات التجارية لدى البنوك و كل رأس المال من طرفي وحدي و كل ذلك تم بإمارة دبي كما تم عمل عقد آخر بإمارة الشارقة أملك الترخيص بنسبة 100% و المواطن هو وكيل خدمات محلي.

الإستفسار الأول هو كيف أقوم بحفظ حقوقي الخاصة برأس المال المدفوع من طرفي و كذلك الارباح حيث أنني أقوم بالعمل بالكامل و أتحمل المسئولية بالكامل عن كل الأعمال الخاصة بي. مع العلم بأنه لا توجد مشاكل حاليا و لكن لكل أجل كتاب هناك ورثة للطرفين يجب حفظ حقوق الجميع معها.

الإستفسار الثاني و هو الأهم حيث أقوم حاليا بعمل إتفاق شراكة بيني و بين شركة أجنبية مقرها الرئيسي المملكة المتحدة و حسب الإتفاق فنحن بصدد فتح مقر للشركة بدولة الإمارات فما هو الشكل القانوني الذي يجب علي أن أقوم بعمله مع العلم بأننا نريد إستخدام إسم الشركة الأجنبية في الإمارات لتكون مركز توزيع الشرق الأوسط و أفريقيا و آسيا.
أرجو ممن لديهم الخبرة القانونية أن يعطوني الحل الأمثل لهذه الشراكة
و لكم الشكر مقدما

Ramy M. Jabr

في استفسارك الأول ، يكون ذلك في عقد التأسيس ، وتذكر مالك وما غليكـ،،
فيما يخص الاستفسار الثاني ،، هو ان تفتح فرع أجنبي لشركة ،
والمطلوب ،،
استمارة الترخيص.

• نسخة عن الرخصة التجارية وعن شهادة القيد للمؤسسة / الشركة (الأم) مع الترجمة القانونية

• نسخة عن عقد تأسيس الشركة (الأم) و ملاحقها إن وجدت مع الترجمة القانونية.

• نسخة عن النظام الأساسي للشركة (بالنسبة للشركات المساهمة) مع الترجمة القانونية

• محضر اجتماع الشركاء بالموافقة على فتح الفرع لكافة أشكال الشركات مع الترجمة القانونية.

• ميزانية عمومية (لأخر سنتين ماليتين) للشركة الأم

• توكيل (تفويض) لممثل الشركة الأجنبية

• عقد وكالة بين الشركة الأجنبية والوكيل المحلي مصدق لدى كاتب العدل.

• موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بفتح الفرع (مساهمة خاصة).

• موافقة هيئة الأوراق المالية للشركات المساهمة (مساهمة عامة)

• الموافقة المبدئية
وان تكون الاوراق والترجمات معتمدة من سفارة المملكة المتحدة ،،

لأي مساندة يرجى التواصل ،،

علي الراعي

الأخ الكريم السائل
الشكر موصول لألأستاذ رامى على مشاركته فى الرد اعلاه
إلا اننى أتوجه بالسؤال للسائل الكريم بشأن الشركة العاملة بدبى
هل تم الإتفاق على توزيع الأرباح 49 % لك و51 % للمواطن ؟ وأنت راض على ذلك
وإذا كنت انت راضٍ عن ذلك فما الإشكالية ؟

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

Mohamed Salama

الأستاذ رامي شكرا جزيلا على ردك الجميل

بخصوص عمل شركة مع شركة أجنبية و إفتتاحها في دبي كان الاستفسار هل أقوم بعمل شراكة بين شركتي القائمة حاليا مع الشركة الأجنبية أو اقوم بإنشاء شركة جديدة تماما تكون فيها شركتي بنسبة 51% و الشركة الأجنبية بنسبة 49%
لان ردك هو الأوراق الرسمية لعمل الشركة و انا اريد أفضل و أسرع حل

Mohamed Salama

الاستاذ على الراعي

أخي الكريم الشريك الإماراتي لا يأخذ أي ارباح من الشركة و هو فقط يقوم بالتوقيع على الأوراق الرسمية و طلبات العمل و العمال الخاصة بالموظفين و بالمقابل يتقاضى أجر سنوي
بخصوص الاستفسار الأول كنت أريد أن أعرف كيفية حفظ الحقوق لانني كما شرحت أنا الممول و المشغل و المدير بالكامل لكل الشركة و موضوع وجود شريك إماراتي و النسبة القانونية للشركات هو مجرد شكل قانوني لا غير لذلك كنت أسال عن طريقة قانونية لحفظ حقي في الأرباح و بيع الشركة و الدخول في شراكات أخرى و كذلك الخسائر لا قدر الله اتحملها بالكامل و كيفية حفظ حقه أيضا في عدم تحمل أي مسئولية سواء مالية أو قانونية نتيجة العمل بالشركة.
و كما شرحت سابقا أنا الان بصدد الشراكة مع شركة أجنبية و اريد حفظ حقي و حقهم في الشراكة و لانني إنتهيت من المفاوضات مع الشركة الأجنبية و قاموا بالموافقة المبدئية على فتح فرع لهم في دبي لذا أريد حل قانوني لفتح الشركة بدبي و ضمان حقهم في الشراكة و بدون مشاكل
و لاكون صريح معك بالكامل الشخص الإماراتي هو إنسان محترم جدا جدا و خلوق و لا يأخذ حقوق الناس بغض النظر عن جنسيتهم أو كم اموالهم و لكن الرجل أيضا هو مفوض بالكامل عن زوجته و يقوم بإفتتاح الشركات بناء على وكالة عامة منها حيث أنه موظف حكومي و لا تسمح له وظيفته بأن يقوم بعمل شركات حسب القانون و لا ن الأعمار بيد الله و كذلك الزواج و الطلاق أمر من أمور الحياة فأنا أخاف ان أتوسع بشكل كبير في العمل و بعذ ذلك لاي سبب من الاسباب افقد نصف ما املك او اؤسئل قانونيا عن تبديد ارباح الشريك او اي اشكال قانونية

و لكم جميعا جزيل الشكر على الاهتمام بالموضوع

Ramy M. Jabr

51 % للمواطن ،،
وحصة الشركة الأجبية تقسم بينك وبينهم
مثلاً لو كان الاتفاق مع الشركة الاجنبية 50 % لهم و 50 % لكـ،
بتكون الحسبة
51 % للمواطن
و 24.5 لك
و 24.5 للشركة الاجنبية
ان كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة ورخصة صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية ،،
ولكن في حالتك تلكـ،، فانصحك برخصة منطقة حرة ش م ح ، مع ابقاء رخصتك التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية

أما فيما يخص واجبات وحقوق الشريك المواطن ، فهذا يكون عن طريق عقد تأسيس الشركة ، وتخويلك بكامل الصلاحيات في الشركة ، وبذلك يكون هو وكيل خدمات

علي الراعي

الشكر موصول مرة أخرى للأستاذ رامى على مشاركته أعلاه
وبالفعل انسب الحلول هو ان يكون المواطن وكيل خدمات .
إنما الوضع الحالى وقبل الشركة الجديدة المزمع إنشائها ، ومع إحترامنا الكامل للشريك الصورى، إلا أنه يجب أن تتخذ إجراءات إحترازية بشأن ورثته بعد عمر طويل ان شاء الله أو إذا تغيرت النفوس .
ويمكن إتخاذ ورقة ضد بشأن الإتفاق الأصلى وأنه مجرد وكيل خدمات .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،