محمد ابراهيم البادي

الطعن رقم 1189 لسنة 2020 جزائي ـ غسل اموال
جلسة الاثنين الموافق 11 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدي

( )

إجراءات . نظام عام . دعوى جزائية "اقامتها". غسل أموال . تمويل الإرهاب . قانون "تطبيقه" . النائب العام . تفويض . حكم "خطأ في تطبيق القانون".
- إجراءات التقاضي من النظام العام . لأي من الخصوم إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
- لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال إلا من النائب العام أو من يفوضه بذلك.
- يشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام.
- تصدي الحكمين الابتدائي والمطعون فيه للفصل في الدعوى رغم عدم اقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب خلافا لما رسمه القانون . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.

الملفات المرفقة

الطعن رقم 1189 لسنة 2020 جزائي ـ غسل اموال ـ لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الاموال.pdf‏ (156.3 كيلوبايت, المشاهدات 60)