محمد ابراهيم البادي

الغرامة والديّة بحق طبيب تسبب في وفاة طفل

المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 23 مايو 2011



«الاتحادية العليا» استندت إلى تقارير طبية حمّلته المسؤولية عن الحادث. تصوير: إريك أرازاس



ألزمت المحكمة الاتحادية العليا طبيباً من جنسية دولة عربية، يعمل في أحد المراكز الطبية الخاصة، بدفع غرامة مالية 5000 درهم، لتسببه في وفاة طفل سوداني (11 عاماً). وألزمته بأداء الديّة الشرعية، وقدرها 200 ألف درهم، لورثة المتوفى، وصيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ، لفشله في تشخيص إصابة الطفل بالزائدة الدودية، ما أدى إلى وفاته.
وكان والد المتوفى (هاني) قد عرض طفله على مركز طبي خاص في إحدى الإمارات الشمالية، ففحصه الطبيب وأجرى له تحليل بول، وأعطاه حقنة، دخل الطفل بعدها في غيبوبة، فنقله والده إلى مستشفى حكومي، وتبين أنه مصاب بانفجار في الزائدة الدودية وتسمم دموي، وتقرر تبعاً لذلك إجراء تدخل جراحي عاجل له، لكن الحالة تفاقمت بعد ذلك، بسبب حدوث تضخم واعتلال في عضلة القلب، لتحصل بعدها الوفاة.أ وأسندت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ إلى الطبيب، لأنه «تسبب بخطئه في موت المجني عليه. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه مهنته، إذ أخطأ في تشخيص المرض، ما أدى إلى انفجار الزائدة الدودية في أحشائه، وتسبب لاحقاً في وفاته على النحو المبين بالتقرير الطبي الشرعي»، وطالبت بمعاقبته.
وقضت محكمة الدرجة الأولى حضورياً بتغريم الطبيب 5000 درهم، وألزمته بأن يؤدي الديّة الشرعية لورثة المتوفى، ويحسب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطبيب، فطعن عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة الطبيب، فطعنت عليه النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالبة بنقض الحكم، لأن التهمة ثابتة بحق الطبيب. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، وما قضى به حكم أول درجة، موضحة أن الثابت من أوراق الدعوى أن الاتهام المسند إلى الطبيب، والمتمثل في تسببه بخطئه في موت الطفل المجني عليه، نتيجة إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه مهنته، إذ أخطأ في تشخيص مرضه، ما أدى إلى انفجار الزائدة الدودية ووفاته، قد ثبت في حقه بدلالة ما انتهى إليه استشاري الطب الشرعي في تقريره من أن الطبيب قصّر في تشخيص الحالة المرضية للطفل بالصورة الصحيحة، إذ لم يجرِ له الفحوص الطبية اللازمة، الواجب اتباعها لمثل حالة المريض، وذلك في سبيل التوصل إلى تشخيص طبي صحيح يمكنه معه صرف العلاج اللازم له، أو اتخاذ إجراء طبي لإنقاذ حياة المريض، وهو ما أدى إلى تدهور صحة المجني عليه إلى الحد الذي حدث معه انفجار الزائدة الدودية في جسمه، وحدوث التسمم العام، وإصابة عضلة القلب بالضعف، ما أودى بحياته.
وقد ساند ذلك ما جاء في تقرير المستشفى الحكومي، الذي أثبت أن حالة المريض وصلت إلى المستشفى متأخرة، إذ اكتشف منها حدوث انفجار الزائدة الدودية في جسم المريض، وتسببها في تسمم جسمه، وإحداث التهاب أثر في عضلة القلب، وذلك كله راجع إلى تأخر تشخيصه تشخيصاً صحيحاً من الطبيب، الذي كانت زيارة المريض الأولى لعيادته في شهر مارس سنة ،2009 والثانية في مايو .2009 وكان ما قام به من إجراء حيال حالة المريض قد جاء ناقصاً ومخالفاً لأصول المهنة. كما أثبت تقرير اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية أن تقصير الطبيب، المتمثل في التأخير في تشخيص حالة الطفل، كان سبباً مباشراً في انفجار الزائدة الدودية، والالتهاب البريتوني لديه. ومن ثم، فإن التسمم الدموي ومضاعفاته في ما بعد، من اعتلال عضلة القلب، أدى إلى حدوث الوفاة.

محمد ابراهيم البادي

تكررت منذ فترة مثل هذه الدعاوي ولكن اين الحل لها
هل سيكون العقاب بالغرامة والدية الشرعية والصيام حل لمثل
هذه الفئة المهملة التي تسببت في ازهاق روح هذا الطفل ، ولكن اين
حكم ابعاده عن الدولة حتى لا يكون طريق انسان اخر الى الوفاة بعد مراجعته
وان لم يشتمل حكم المحكمة بالابعاد الرجاء تدخل الجهات المعنية بابعاده اداريا عن
الدولة ومنعه من دخولها مرة اخرى واعلام دولته بما قام به من فعل وتسبب في وفاة انسان
برئ حتى تكون هذه الممارسات التي يشوبها الاهمال حق انسان اخر غير هاني