haitham AD

الشركة x هي فرع شركة اجنبية (الشركة الأم شركة مساهمة خاصة محدودة تتكون من الشريك a (المدير العام للشركة الأم) والشريك b) تعمل بالدولة لديها رخصة تجارية ومرخصة من وزارة الاقتصاد ولها مدير عام e ، الشريك a قام وعلى مدار سنوات بضخ مبالغ نقدية بحساب الشركة x ، اتفق كل من الشريك a والمدير e على ان يقوم المدير e بعمل اقرار مديونية لصالح الشريك a واقرار بعد المسائلة القانونية للمدير e لكي يحافظ الشريك a على حقوقه ، بعدها سافر المدير e في اجازة خارج الدولة واستغل الشريك a ذلك وقام بالحجز على أموال الشركة x وسحب وتسييل كفالاتها البنكية مما ادى الى حدوث خلاف بين المدير e والشريك a .
قام الشريك a بإصدار قرار مجلس ادارة بعزل المدير e تعيين الشريك a بمنصب المدير العام للشركة x وقام بتعديل بيانات المدير لدى وزارة الاقتصاد لكنه لم يقم بتعديل بيانات الرخصة التجارية وبعدها قام عزل الموظف h الذي قام بفتح قضية عمالية ضد الشركة x فقام الشريك a بإصدار قرار مجلس ادارة آخر وعزل نفسه وقام بتعيين y كمدير عام للشركة وهو خارج الدولة وقام بتعديل بيانات المدير لدى وزارة الاقتصاد ليصبح y هو المدير ولم يقم بتعديل بيانات الرخصة التجارية ، وعند صدور الحكم القضائي العمالي للموظف h صدر التنفيذ على المدير الاخير y الذي ثبت لقاضي التنفيذ انه خارج الدولة .
السؤال :
كيف يمكن للموظف h ان يقوم يحصل على حقوقه العمالية وان الشريك a هو المتحكم بالشركة x في كافة قراراتها ؟ فهو من قام بعزل المدير e وسحب اموال الشركة x وعزل الموظف h وتعيين المدير y وهو خارج الدولة .
ارجوا افادتي بذلك و بنص الاحكام التي يمكنني الرجوع اليها
وشكراً