عدالة تقهر الظلم

بناء على طلب الاعضاء

الملفات المرفقة

الطعن 152 لسنة 2007 س 1.doc‏ (165.0 كيلوبايت, المشاهدات 121)

قانونية وافتخر

ألف شكر استاذ عدالة تقهر الظلم ع الحكم المفيد ...

وربي يجعله في ميزان حسناتك ...

،

محمد ابراهيم البادي

الف شكر استاذي على الادراج الراقي
وان كنا ومازلنا وسنازال في انتظار الرائع من مواضيعك
ولكن لدى سؤال حق العقود
والعقد الذي اتحدث عنه هو عقد شراء المساكن
وفي معظم القوانين ومنها القانون الاساسي وهو القانون المدني تنص على ان هذه العقود تكون لها الحجية عند التسجيل
واجمعت المحاكم العليا على ان الملكية في التصرفات العقارية تنتقل بامرين احدهما اساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعي او تكميلي وهو التسجيل .
ولو فرضنا انني قمت بعت شقة سكنية عليك في احدى المشاريع المملوكة لي ، وفي الاعتبار لابد من بيان ان الشخص المشتري غير مواطن ن يعني امره في هذا التسجيل يحتاج الى موافقة الحكومة على ذلك ، وقد سعيت انت للحصول على هذه الموافقة وقد تمت
الا انني تهربت عن اتمام علمية التسجيل هذه وانتظرت حتى تقيم الدعوى على لصحة هذا العقد ، وادفع انا بصوريته فيما بعد
فما الدفع الذي يستوجب قبوله وتعتقد فيه المحكمة او القضاء او الفقه في ان العملية المشار اليها اعلاه صحيحة ونافذة ؟

طالبة الجنان

شكرا على الجميل المقدم ،جعله الله في ميزان حسناتك

تم حفظ الحكم للتعليق عليه

محمد حسين إدريس أحمد

جزاك الله خيرا

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب