الأقرار فى الحاله الماثله ليس له علاقه بالقانون الجزائى وانما مناطه المحكمه المدنيه .
الأقرار من الناحية القانونيه قانونى حتى وان افتقد جزء من اركانه حال كون القانون لايشترط نصا معينا وواضحا له .
توقيعه على الأقرار والمضمون الذى جاء به يعد قرينه على اقراض جزء معين من المال وتحديد هذا المبلغ يكون بالأثبات بكافة الطرق الأخرى غير الثبوت بالكتابه لكن فى كل الأحوال اقرار له مدلول قانونى .
اوان شاء الله ربنا يبارك فى زوجك وان شاء الله سيقدر ماقمتى به تجاهه وربنا مايجيب مشاكل بينكم ان شاء الله
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))