محمد ابراهيم البادي

(1) قانون "القانون الواجب التطبيق". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: القانون الواجب التطبيق".
قانون الأحوال الشخصية. سريان نصوصه كأصل عام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي أخذت منه. عدم ورود نص بشأن مسألة معينة. مؤداه.

(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الطلاق: تمليك الطلاق".
تمليك الطلاق. ماهيته. تحققه على ثلاثة أوجه مطلق ومقيد وخال منهما. ماهية كل وجه من هذه الأوجه وحق الزوجة في كل منها.

(3) حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. تعييبه في باقيها أيًا كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

الملفات المرفقة

الطعن رقم 14 لسنة 2008 أحوال شخصية - ماهية التملك في الطلاق واوجه تحققه.pdf‏ (191.2 كيلوبايت, المشاهدات 47)

محمد ابراهيم البادي

لماذا لم يكن هناك تعليق على الحكم ؟

محمد حسين إدريس أحمد

حكم جميل ومعالجة قانونية وفقهية للمادة ٢ من القانون الاتحادى الخاص بالاحوال الشخصية

محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب

محمد ابراهيم البادي

شاكر مرورك الراقي سعادة المستشار
فالمادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية قد نصت على انه
"1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها الى اصول الفقه الاسلامي وقواعده.
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولها في لفطها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه.
3- واذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفه"
فما هي المعالجة القانونية والفقهية التي راقت لك ووجدتها في الحكم
فاسمح لنا بان نستنير بعلمك وفكرك اخي الفاضل