أكدت شرطة دبي أن المتسولين الذين ضبطوا العام الماضي لن يمكنهم العودة مرة أخرى، بعد تطبيق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، آلية جديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لأخذ بصمات عيون المتسولين الذين يتم ضبطهم وإبعادهم بعد قضائهم العقوبة المقررة عليهم، حسب الأمر المحلي الذي يصدر بحقهم.
وأطلقت شرطة دبي، أمس، حملتها السنوية لمكافحة ظاهرة التسول التي تنتشر بشكل كبير خلال شهر رمضان وأثناء المواسم الدينية في شهر شعبان، وطالب القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أفراد المجتمع بعدم تشجيع المتسولين بمنحهم أموالاً من دون التأكد من حاجتهم إليها.
وضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 714 متسولاً خلال العام الماضي، من بينهم 251 خلال شهر رمضان، بزيادة واضحة على عام ،2009 الذي ضبط فيه 618 متسولاً مقابل 582 عام .2008
وقال خلفان إن تعاطف الناس مع المتسولين، خصوصاً الذي يستغلون الأطفال في استدرار عطف الأفراد، يشجعهم على مزيد من استغلال الأطفال، وتعريضهم لمخاطر صحية واجتماعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية التي تنعكس عليهم.
إلى ذلك قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن كثيراً من الأطفال الذين ضبطوا مع متسولات لا يمتون إليهن بصلة، مؤكداً أنهن يقمن باستغلال الأطفال بطريقة غير إنسانية لخداع الناس، لافتاً إلى أن بعض الأسر تفرط في أطفالها، مقابل تقاضي مبالغ مالية لاستخدامهم في التسول.
وأضاف المنصوري لـ«الإمارات اليوم» أن المتسولين الذين ضبطوا العام الماضي لن يمكنهم العودة خلال العام الجاري، بعد تطبيق آلية جديدة وتسجيل بصمات عيون المتسولين الذين يتم ضبطهم وإبعادهم بعد قضائهم العقوبة المقررة عليهم.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك إغلاق الباب أمام المتسولين في العودة إلى البلاد مجدداً، خصوصاً أنهم يزوّرون وثائق أخرى في بلادهم، ويستخدمونها في العودة إلى الإمارات بهوية مختلفة، لافتاً إلى أنه في حالة ضبط أحدهم مجدداً أثناء محاولة الدخول يحال إلى النيابة العامة بتهم جنائية أخرى غير التسول، منها تزوير بياناته في دولته، موضحاً أن القانون يعاقب المتسول بالحبس والغرامة ومن ثم يتم إبعاده.
وأوضح المنصوري أن الإدارة العامة للتحريات ستطبق خلال الحملة الجديدة تحت عنوان «كافح التسول» خطة أثبتت نجاحها العام الماضي، تعتمد على تحديد المناطق التي يستهدفها المتسولون، وتكثيف الدوريات الأمنية فيها، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بمكافحة التسول، فضلاً عن توعية الجمهور بمخاطر فتح أبوابهم للمتسولين أو التعامل مع غرباء.
وأفاد بأن تقصي هذه الظاهرة كشف أموراً خطرة، منها أن هؤلاء المتسولين لا يعملون بشكل فردي أو عشوائي، ولكن في إطار جماعات منظمة مثل تجار المخدرات واللصوص، ومن خلال مراقبتهم تبين أن زعماء تلك العصابات يحملونهم في حافلات إلى المناطق المستهدفة.
وكشف المنصوري أن من اللافت خلال العام الماضي هو تجاوب عدد كبير من أفراد المجتمع مع الحملة، من خلال الإبلاغ عن المتسولين الذين يقصدون المناطق السكنية، ويسببون إزعاجاً لقاطنيها، فضلاً عن الخطر الأمني الذي يسببونه، مؤكداً أن دور المجتمع لا يقتصر على عدم التعاون مع المتسولين، بل يتطلب الوقوف مع أجهزة الأمن ودوائر الأوقاف، بالإبلاغ عن وجود هؤلاء المتسولين، من خلال الاتصال عبر الهاتف المجاني: .8004438
وأكد أن كثيرا من المتسولين والعاملين غير الحاصلين على إقامة شرعية في البلاد، يشكلون خطراً على المجتمع، سواء لعدم وجود ملفات رسمية لهم في الأجهزة الأمنية والرسمية، للرجوع إليها عند الضرورة، أو لاحتمال إصابتهم بأمراض خطرة لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة، لأنهم لا يخضعون للفحص الطبي، الذي يخضع له المقيم إقامة شرعية في البلاد.
وتابع المنصوري أن كثيراً من المتسولين اتخذوا هذه المهنة حرفة ليس لحاجة حقيقية بل لأنها تدر أرباحاً خيالية لا يمكن تحقيقها في أية مهنة أخرى، فضلاً عن أن كثيراً من اللصوص والمجرمين يتسترون وراء مهنة التسول لارتكاب جرائمهم، مثل عصابة إفريقية ضبطت العام الماضي، وكان يتوجه أحد أفرادها إلى المنزل ساعة الإفطار في رمضان ويدق الأبواب، وعند التأكد من عدم وجود سكان يسطون عليه، ونفذوا جرائم عدة بهذه الطريقة حتى ضبطتهم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أفراد الجمهور، ومنهم كذلك متسولة كانت ترتاد المكاتب التجارية وتسرق ما تراه أمامها من هواتف أو ساعات أو أشياء ثمينة.
وحذّر المنصوري الشركات السياحية المخالفة التي لا تتوثق من الأشخاص الذين تجلبهم إلى الدولة، لافتاً إلى أن كثيراً من هؤلاء المتسولين يدخلون إلى البلاد بتأشيرات رجال أعمال، ومن المفارقة أن بعضهم يغادرها فعلياً بعدما تحول إلى رجل أعمال حقيقي من كثرة الأموال التي يحصل عليها بالاحتيال على أفراد المجتمع.
وقال إن أعداد المتسولين الذين تم ضبطهم أكثر من أعداد المتسولات، موضحاً أنهم كانوا يستخدمون وسائل مختلفة لخداع الناس والتحايل عليهم، منها ادعاء المرض والإعاقة، لكن ثبت بعد القبض على هؤلاء أنهم لا يعانون أي إعاقة أو مرض، ويحملون شهادات مزورة، بعضها يكون لأشخاص آخرين للتحايل على فاعلي الخير، لافتاً إلى أن مثل هذه الممارسات تزيد عادة في شهر رمضان والمواسم الدينية التي يُقبل فيها أفراد المجتمع على إخراج الصدقات.
شاكر الاطراءات الرائعة استاذة
ولكن السؤال اللي يطرح نفسه
الجهات المعنية تعلم كل العلم ان المتسولين هؤلاء من جنسيات معينة
ويحلى لهم الدخول للزيارة في الشهر الفضيل
ليش ما تحدد عملية الدخول مع اشتراطات صارمة على الكفلاء (بمعنى اذا ضبط احدهم يسأل الكفيل مثلا) لقيدت العملية اكثر في الحد من هذه الفئة من التواجد على اقل تقدير
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
إقتراحك في محله.. ممكن بهالطريقة يتم تقليل أعدادهم..
بس بعد بصمة العين طريقة فعالة وما يقدرون إنهم يتحايلون لأن حتى لو لبسوا عدسات يتم كشف هويتهم..
ويتبين للموظف إذا كان االشخص تم الحمك عليه بالابعاد من عدمة.. يعني يظهر الاولي والتالي..