قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2012 في شأن الرواتب والعلاوات والمكافآت المعمول بها في الدوائر والجهات الحكومية
قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2012
في شأن الرواتب والعلاوات والمكافآت المعمول
بها في الدوائر والجهات الحكومية
والشركات المملوكة بالكامل للحكومة
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2008، وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2007 في شأن تعديل جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2006، وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2007 في شأن ضوابط تطبيق نظام الراتب الشامل على الجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القرار الآتي:-
المادة الأولى:
تلتزم الدوائر والجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بعدم التعديل على سلم الرواتب المطبق حاليًا لديها وعدم صرف الحوافز والمكافآت والعلاوات السنوية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
المادة الثانية:
يُنفّذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.
محمد بن زايد آل نهيان
ولي العهد
رئيس المجلس التنفيذي
صدر عنا في أبو ظبي:
بتاريخ: 15 يناير 2012م.
الموافق: 21 صفر 1433هـ.
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ