طموح

(تغمدك الله بواسع رحمته)

‏وجّهت نيابة الأسرة والأحداث في دبي تهمتي «القتل العمد والمشاركة الإجرامية» إلى المتورطين الخمسة في قتل الطفل علي (13 عاماً) في منطقة الراشدية مطلع الشهر الماضي، وفقاً لمصادر قضائية.
وأفادت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، بأن «النيابة طالبت بمعاقبتهم، وفقاً لقانون الأحداث والمشردين الاتحادي لعام 1976 ،بعدما تأكدت أن أعمار المتهمين دون الـ18 عاماً، استناداً إلى أوراق ثبوتية بينها جوازات السفر، ما يعني وجوب إجراء محاكمة سرية لهم في محكمة الأحداث في دبي».
ووقعت جريمة قتل «فتى الراشدية» علي محمد حسين، مطلع شهر مارس الماضي، حين اعتدى مراهقون وأحداث عليـه، عـلى خـلفية شجـار سـابق، ووجّـهوا إليـه 11 طعـنة بواسطة سكين أودت بحياته.
وكان فريق عمل النيابة أنهى التحقيق في القضية، وأحال ملف الدعوى إلى المكتب الفني للنائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان، للاطلاع عليه قبل إحالته إلى القضاء.
يشار إلى أن المادة (9) من قانون الأحداث الجانحين والمشردين لعام 1976 تنص على أنه لا يُحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية، في حين تقضي المادة (10) من القانون نفسه بحبس الحدث مدة لا تزيد على 10 أعوام في الجرائم التي يُعاقَب عليها البالغون بالإعدام أو السجن.
وأظهرت التحقيقات أنه لا سوابق مسجلة ضدّ المتهمين، وأنهم كانوا في كامل قواهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأرفقت نيابة الأحداث في ملف الدعوى أدلة الإثبات وهي أقوال شهود الإثبات على الواقعة، وعددهم يقارب التسعة، وبعضهم شاهد الواقعة أثناء حدوثها، في حين شاهد آخرون الفتى علي أثناء وفاته، علاوة على التقارير الطبية المعدّة من «الأدلة الجنائية» في شرطة دبي، وتقرير بيان سبب الوفاة.‏

قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه

محمد ابراهيم البادي

الله يرحمه بواسع رحمته

بس الحكم ايداع مأوى علاجي

law student

محزن الموضوع أطفال بس وصلو درجة عالية من الإجرام السؤال اللي يطرح نفسه شو وصلهم لهذه الدرجة الإجرامية؟؟؟

تشكر أخي طموح على جهودك ،، بارك الله فيك

عدالة تقهر الظلم

حادثة انفطر لها قلب الانسانية


واربق فيها دم البراءة


واغتيلت الطفولة


وقطعت زهرة الشباب


باسم الطيش والمراهقة والفراع

بعض ابناء جلينا البالغين يخاف من الاباء، ويكون حكم القضاء بتسليمهم لولي الامر اللا مطاع


لماذا وما الحكمة من تدبير كهذا

اذا بلغ الانسان شرعا فصار مكلفا بالغا وجب محاكته وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية فقان الاحداث يجب الا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية التي تجد مجالها في جرائم الحدود والقصاص والدية

سعيد مرزوق

أخي عدالة تقهر الظلم لقد سبق لي بحث هذا الأمر مع الدكتور في الجامعة وهل سيطبق عليهم حكم الإعدام( قصاصاً) حسب الشريعة الإسلامية أم لا ويكتفى بنصوص قانون الأحداث؟؟؟
حيث وجدت حكم محكمة الاتحادية العليا يفيد بخضوع جرائم الأحداث الجانحين لأحكام الشريعة الإسلامية مناطهُ البلوغ والعقل:
( حكم محكمة اتحادية عليا رقم 139/ 17 تاريخ 8/7/1996-مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1996 ص 277)

وعليهِ يمكن للمحكمة أن تقضي بإعدام الأحداث المتهمين بالقتل العمد قصاصاً حسب الشريعة الإسلامية إذا ثبت لهم كمال عقلهم وبلوغ بنيتهم .

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

عدالة تقهر الظلم

عدالة تقهر الظلم

اضيف ان الشريعة الاسلامية لا يقتصر نطاقها على اركان الجريمة وانما على ثبوتها.....

فاذا لم تتوافر اركان الجريمة قتل ولم يكن الجانب بالغا مثلا طبقت احكام قانون العقوبات او القوانين الخاصة

او توافرت اركانها ولم يتوافر وسائل الثبوت الشرعية (سرقة) ولم يقر الجاني بمجلس القضاء او لم يشهد شاهدين فهنا تطبق احكام قانون العقوبات

سعيد مرزوق

شاكر لك استاذي ولو تضيفا لكان الأمر جيداً لتعم الفائده للجميع .
كما أني كنت في مقابلة مع رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي وتطرقنا عن هذهِ القضية وقمت بتزويدهِ بالمبدأ الذي أقرتهُ المحكمة الأتحادية العليا فلا أدري كيف تعامل معها فبالنهاية هم أصحاب الشأن والإختصاص
ولكن أفسر ذلك بأنهُ إذا أخذ بما أقرتهُ المحكمة العليا فإن الإختصاص لا يعقد لنيابة الأسره والأحداث في نظر الدعوى وإنما لنيابة بردبي أو ديرة لأا أعرف بالتحديد، كما أن تحقيقات النيابة واتهاماتها قبل تقيديمها تمر على المكتب الفني للنيابة العامة والتي يرأسها المستشار خليفة بن ديماس لإبداء الرأي والمشورة ثم تمر على النائب العام .
فالله يوفقهم ويرشدهم للطريق الصواب.

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

عدالة تقهر الظلم

عدالة تقهر الظلم