وقد قضت محكمة التمييز بدبي :-

( إن المقصود بالدعاوى الناشئه عن عقد النقل البحري المشار إليها في المادة 287/1 من القانون التجاري البحري والتى لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم هي الدعاوي التى تستند إلى حق مصدره عقد نقل بضائع بطريق البحر).
(الطعن 2006 لسنة 1999 – حقوق)
وقد قضت في حكم أخر لها :-
(أن الدعاوي التى تستند إلى حق مصدره عقد نقل بضائع بطريق البحر هي التى تخضع لحكم المادة 287/1 من القانون التجاري البحري ) .

(الطعن 230 لسنة 1997 – حقوق)